طلب وزير العدل محمد بنعبد القادر، اليوم الأحد، تأجيل أشغال اللجنة الوزارية المتعلقة بمشروع قانون رقم 22.20 الذي يهم استعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة، وذلك اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها البلاد في ظل حالة الطوارئ الصحية.
وأوضح بنعبد القادر أنهه ” اعتبارا للظرفية الخاصة التي تجتازها بلادنا في ظل حالة الطوارئ الصحية، فقد قررت أن أطلب من رئيس الحكومة وأعضاء اللجنة الوزارية تأجيل أشغال هذه اللجنة بخصوص مشروع القانون 22.20، إلى حين انتهاء هذه الفترة”، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء.
اعلان
كما طلب الوزير أيضا: “إجراء المشاورات اللازمة مع كافة الهيئات المعنية وذلك حتى نبقى جميعا حريصين على أن تكون الصياغة النهائية لهذا المشروع مستوفية للمبادئ الدستورية ذات الصلة ومعززة للمكاسب الحقوقية ببلادنا “.
اعلان
