تمكنت الحكومة المغربية، وفقاً لما صرح به رئيس الحكومة عزيز أخنوش، من إحراز تقدم كبير في مجال الحماية الاجتماعية، ما انعكس بشكل إيجابي على تحسين ظروف عيش المواطنين. وقد تم تسليط الضوء على إسهام هذا الورش الإصلاحي الكبير في تعزيز التضامن الاجتماعي وضمان حق المواطنين في الحصول على خدمات صحية وضمان اجتماعي، بما في ذلك التقاعد والمساعدات الاجتماعية.
وأكد أخنوش خلال مشاركته في المنتدى البرلماني الدولي التاسع للعدالة الاجتماعية، الذي عقد تحت شعار “تعميم الحماية الاجتماعية في المغرب… رؤية تنموية بمعايير دولية”، أن الحكومة المغربية تعمل على توطيد هذا المسار لتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الأكثر هشاشة. كما شدد على أن النتائج التي تم تحقيقها هي نتاج لجهود الحكومة المستمرة والتعاون الوثيق مع مختلف المؤسسات المعنية.
وأضاف أخنوش أن تعميم التغطية الصحية كان من أولويات الحكومة منذ تشكيلها، حيث أكد أن كل المغاربة، بغض النظر عن وضعهم المهني أو الاجتماعي، يجب أن يستفيدوا من تغطية صحية عادلة ومنصفة. يذكر أن هذه التغطية الصحية كانت محصورة لسنوات طويلة في فئات محدودة، ولكن الحكومة تمكنت الآن من توفيرها لجميع المواطنين، بما في ذلك الأشخاص غير القادرين على دفع الاشتراكات عبر نظام “AMO تضامن”.
وأبرز أخنوش، في كلمة ألقاها بالنيابة عنه الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس، التقدم الكبير الذي تم إحرازه في هذا المجال، خاصة في قطاع التأمين الصحي. وأكد هذا النظام مكن من فتح باب الاستفادة لحوالي 11.1 مليون مؤمن، بمن فيهم ذوو الحقوق، اعتبارًا من فاتح دجنبر 2022. وبالتالي، أصبح بإمكان هذه الفئة الاستفادة من نفس سلة العلاجات التي يوفرها التأمين الإجباري عن المرض في القطاعين العام والخاص، مع الحصول على تطبيب واستشفاء مجاني في المؤسسات الصحية العمومية.
وأشار رئيس الحكومة إلى أنه حتى يناير 2023، تم معالجة أكثر من 527 ألف ملف تكفل صحي، بلغت تكلفتها حوالي 589 مليون درهم، مما يعكس التزام الحكومة بتوفير الولوج العادل إلى العلاج. كما تم إصدار 43 ألف شهادة تكفل بالمصاريف المتعلقة بالأدوية بقيمة إجمالية تبلغ 618 مليون درهم، ما يعكس حرص الحكومة على تمكين الفئات المستحقة من العلاج دون أي عراقيل.
وفيما يتعلق بإرجاع المصاريف، أفادت الكلمة بأن الحكومة قامت بمعالجة 523 ألف ملف تكفل صحي بمبلغ إجمالي يفوق 8.7 مليارات درهم. كما أكد أخنوش أن عدد الخدمات المفوترة في المستشفيات العمومية تجاوز 53 مليون خدمة، بكلفة إجمالية تناهز 367 مليون درهم، ما يعكس التحسن الكبير في ولوج المواطنين إلى الرعاية الصحية وجودة الخدمات الاستشفائية، وتعزيز ثقتهم في النظام الصحي الجديد.
