منبر 24
وفقًا لتقرير المندوبية السامية للتخطيط، أظهرت نتائج دراسة حديثة أن حوالي 88.9% من الأسر المغربية تواجه صعوبة في الادخار، بينما لا تتوقع 11.1% منها القدرة على الادخار في العام المقبل. يشير هذا الرقم إلى تشاؤم مستمر بين الأسر المغربية بشأن قدرتها المالية. ففي الفصل الرابع من سنة 2024، سجلت المندوبية رصيدًا سلبيًا بلغ ناقص 77.8 نقطة، وهو تحسن طفيف مقارنة بالفصل السابق الذي سجل ناقص 78.1 نقطة، ما يعكس أن الوضع لا يزال صعبًا بالنسبة للأسر.
على مستوى آخر، أبدت 97.5% من الأسر استياءها من الارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية خلال الـ12 شهرا الماضية، في وقت تتوقع 83.3% منها استمرار الزيادة في الأسعار في العام المقبل، مما يضع مزيدًا من الضغوط على القدرة الشرائية للأسر. هذه الزيادة في الأسعار تمثل عبئًا كبيرًا على دخل الأسر.
وفي تعليق على هذه المعطيات، أشار رشيد أوراز، الباحث في المعهد المغربي لتحليل السياسات، إلى أن هذه الأرقام تدعو إلى القلق، حيث تعكس تدهورًا في القدرة الشرائية للمواطنين وزيادة الضغوط على دخلهم. وقال أوراز إن هذه الوضعية تؤثر بشكل مباشر على استثمارات الأسر في السلع الأساسية مثل العقارات والسيارات، ما يزيد من تعقيد حياتهم اليومية. كما أشار إلى أن التضخم المستمر من السنوات الماضية، رغم تراجعه في بعض الأحيان، لا يزال يثقل كاهل الأسر، داعيًا إلى تحسين شروط النمو الاقتصادي لدعم دخل الأسر وتعزيز قدرتها الشرائية.
من جانبه، أشار الخبير الاقتصادي محمد جدري إلى أن تحسن ثقة الأسر في المستقبل لا يزال ضعيفًا للغاية، مرجعًا ذلك إلى مجموعة من العوامل، أبرزها ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى حوالي 14%، وهو ما يؤثر سلبًا على الأسر المغربية سواء من خلال فرد عاطل عن العمل داخل الأسرة أو من خلال تأثير البطالة على الدائرة العائلية الأوسع. وأكد أن البطالة تؤدي إلى زيادة المصاريف وتقليص القدرة على الادخار.
كما أشار جدري إلى أن الأزمات المرتبطة بالجفاف وارتفاع التضخم أثرت بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين، ما جعل حوالي 90% من الأسر لا تتوقع أن تتمكن من الادخار في السنة المقبلة. بسبب هذه الظروف، يجد العديد من الأسر نفسها إما غير قادرة على تغطية مصاريف الشهر أو مضطرة للجوء إلى الاقتراض لمواجهة الأزمات المالية.
وذكر جدري أن هذه الوضعية تؤثر بشكل كبير على الاستثمار الخاص، حيث يتوقع انخفاض الطلب على منتجات وخدمات القطاع الخاص بسبب هذه الأزمة الاقتصادية. ومن أجل مواجهة هذه التحديات، أكد الخبير الاقتصادي على أهمية تحسين إمدادات المياه والطاقة، إلى جانب تحرير المبادرة الخاصة لدعم خلق الثروة والقيمة المضافة. كما دعا إلى ضرورة تحسين القدرة الشرائية للأسر، مما سيساهم في تعزيز ثقة المواطنين في القدرة على الادخار وضمان استقرارهم المالي
