شهدت أسعار البيض في المغرب ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، لتضاف بذلك إلى قائمة المواد الغذائية التي تشهد زيادة ملحوظة في الأسعار. حيث سجل سعر البيض في أسواق الجملة حوالي 1,42 درهم للبيضة الواحدة، وهو ارتفاع يعكس تراجعًا ملحوظًا في الإنتاج الوطني، مما ينعكس بدوره على الأسعار في الأسواق المحلية. ويعود هذا الارتفاع إلى عدة عوامل، أبرزها تراجع الإنتاج المحلي للبيض نتيجة الظروف البيئية والصحية التي أثرت على القطاع. من جهة أخرى، تلعب تكاليف الإنتاج المرتفعة دورًا كبيرًا في زيادة الأسعار، حيث تكبد مربو الدواجن مصاريف إضافية نتيجة لارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة، ما ينعكس في النهاية على المستهلك.
ويعد هذا الارتفاع في أسعار البيض أحد أبرز التحديات التي يواجهها المواطنون المغاربة في ظل التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة. حيث تعد هذه المادة من المواد الغذائية الأساسية التي تدخل في النظام الغذائي اليومي للكثير من الأسر، ما يفرض على الحكومة والقطاع المعني إيجاد حلول مستدامة لمواجهة هذه الظاهرة.
وفي هذا السياق أكد خالد الزعيم، رئيس الجمعية الوطنية لمنتجي بيض الاستهلاك، أن سعر البيض في سوق الجملة المغربي وصل إلى 1,37 درهما للوحدة، وهو سعر مرتفع بالنسبة للمستهلكين. لكنه أشار إلى أن هذا الارتفاع لا يعدّ بالكاد بالحدة نفسها مقارنة مع المنتجات الفلاحية الأخرى، التي شهدت بدورها زيادات كبيرة في أسعارها.
وفي سياق متصل، استبعد المتحدث الرسمي للقطاع وصول ثمن بيع البيض إلى درهمين للبيضة في شهر رمضان المقبل، مشيرًا إلى أن هناك استثمارات جديدة في القطاع تهدف إلى تلبية الطلب المتزايد على هذه المادة الحيوية. وأوضح أن وزارة الفلاحة، على الرغم من تشجيعها لهذا القطاع، تقتصر جهودها على الدعم المعنوي ولا تتحول إلى دعم مادي مباشر يمكن أن يساهم في تحسين عمليات الإنتاج.
ومع استمرار هذا الوضع، يبقى من الضروري البحث عن حلول مبتكرة للحفاظ على الاستقرار في السوق المغربية وحماية القدرة الشرائية للمواطنين هذا الارتفاع في سعر البيض إلى تراجع الإنتاج المحلي بسبب مجموعة من العوامل، من بينها التقلبات المناخية وتزايد تكاليف الإنتاج. كما أشار إلى أن الأثمنة القياسية للمنتجات الفلاحية الأخرى التي شهدت هي الأخرى زيادات كبيرة، مثل الخضراوات واللحوم، جعلت من البيض مادة غذائية أقل تأثيرًا في الزيادة العامة للأسعار.
وتجدر الإشارة إلى أن الارتفاعات التي تشهدها أسعار البيض لا تقتصر على السوق المغربية فقط، بل تمتد إلى الأسواق العالمية أيضًا، نتيجة لتأثيرات التغيرات المناخية وارتفاع أسعار الأعلاف والطاقة. وفي هذا السياق، يبقى من المهم أن تواكب الحكومة هذه التحولات من خلال سياسات مناسبة تهدف إلى ضبط السوق وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي ضوء هذه المعطيات، يبقى السؤال المطروح: كيف يمكن للسلطات المختصة الحد من هذا الارتفاع المستمر للأسعار وضمان استقرار السوق المحلي للبيض؟ وما هي التدابير التي يجب اتخاذها للحفاظ على التوازن بين العرض والطلب في السوق المحلي؟.
