أطباء القطاع العام يواصلون إضرابهم الوطني للأسبوع الثالث على التوالي

خولة السهلاوي

أعلنت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،في بيان لها ،توصل منبر 24 بنسخة منه،“استمرار النضال” للأسبوع الثالث على التوالي، وذلك بخوض إضراب وطني، يومي الأربعاء والخميس (4 و5 دجنبر)، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش.

وأفادت النقابة، في نفس الوثيقة،أن هذا القرار يأتي بعد “استمرار نفس أسباب ومسببات الاحتقان و تكريس استهداف حقوق الشغيلة الصحية عموماً والأطباء والصيادلة وجراحي الأسنان خصوصاً”.

واستهجنت النقابة ما أطلقت عليه “فضيحة” مشروع النظام الأساسي النموذجي، الذي يحمل في طياته وفق البيان “فصولا ملغومة تخص الممارسة اليومية بالمؤسسات الصحية، وتضرب في العمق مجموعة من الحقوق الأساسية والمكتسبات المكفولة في النظام الأساسي للوظيفة العمومية، بل ويعطي للمدير العام صلاحيات للعزل “الطرد” التعسفي والشطط في استعمال السلطة، واليد الطولى بالاستفراد في ما يخص التقرير في مجموعة من النقاط التي تهم مباشرة الحياة المهنية للشغيلة الصحية عامة، ودون الرجوع في كثير من الأحيان إلى الهيئات الدفاعية من ممثلين ولجان ثنائية (مواقيت العمل ومقرات العمل كما أراد، ويحرم فئة الأطباء من الترقي في الدرجة بالصيغة القديمة بتحديد “كوطا مشؤومة””

وحسب نفس المصدر ، عند غياب ضمانات حقيقية للحفاظ على صفة “موظف عمومي كامل الحقوق” ومركزية الأجور ومناصب مالية مركزية والأجور من الميزانية العامة “ضمن فصل نفقات الموظفين، وكذا حرمان الأطباء من الزيادة في الأجر دونا عن كل الموظفين بالقطاع العام، والالتفاف حول مطالبنا على رأسها درجتين فوق خارج الإطار والتي اتفق بخصوصها منذ 2011.”

وكشفت النقابة أن استمرارها في الاضراب جاء بعد عدم تلقيها، إلى حدود الآن، أي جواب من الوزارة على طلباتها “المٌلحة” ورغبتها في اجتماعات رسمية عاجلة ومسؤولة، من أجل الصياغة المشتركة للنص التنظيمي، إن توفرت إرادة حقيقية لتجاوز هذا المشكل، وأيضاً من أجل بسط ملفها المطلبي الوطني الشامل وحلحلة كافة نقاطه المشروعة والاستعجالية”.

و إتخدت النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،إلى جانب الإضراب،قرار تعميم فرض الشروط العلمية للممارسة الطبية و شروط التعقيم داخل كل مصالح المؤسسات الصحية و المركبات الجراحية مع استثناء الحالات المستعجلة فقط، ومقاطعة برنامج اوزيكس و كل البرامج المشابهة له.

كما أعلن أطباء القطاع العام الامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وعن منح جميع أنواع الشواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبة للعلاج، ومقاطعة حملة الصحة المدرسية لغياب الحد الأدنى للمعايير الطبية و الإدارية.

وقررت نفس النقابة مقاطعة الحملات الجراحية “العشوائية” التي لا تحترم المعايير الطبية و شروط السلامة للمريض المتعارف عليها، ومقاطعة القوافل الطبية، ومقاطعة جميع الأعمال الإدارية الغير طبية (التقارير الدورية، سجلات المرتفقين، الإحصائيات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجبارية التصريح، الشواهد الإدارية باستثناء شواهد الولادة و الوفاة، الاجتماعات الإدارية والتكوينية…)، وكذا مقاطعة تغطية التظاهرات التي لا تستجيب للشروط الواردة في الدورية الوزارية المنظمة لعملية التغطية الطبية للتظاهرات.

وفي تصريح لمنبر 24 ،أفاد الدكتور المنتظر العلوي،
الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،أن”الأمور الهامة للنقابة هي الجانب الإعتباري من القضية و الشق القانوني و ليس الماديات كما يروج له دائما”،مواصلا ،”كنا في وضعية موضف عمومي مستقر و الأن الظروف الغير المستقرة تهدد مستقبلنا”.

وتابع العلوي أن النقابة، تطالب ب”أن تأتي الأجور من الميزانية العامة للدولة،و أن يتم الحفاظ على المناصب المالية المركزية كما كنا.”

كما دعا الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،أيضا “إلى التحسين و التجويدمن المكاسب القديمة و ليس التراجع عنها” ،قائلا أنه”يجب عقد حوارات لتوفير آليات قانونية لتنزيل قانون للحفاظ على صفة موظف عمومي،مع التعديل في بعض القوانين خاصة قانون08.22 و قانون 09.22 “،مواصلا ،”كما يجب القيام بصياغة مشتركة لمشروع قانون النظام الأساسي النمودجي،”.

و شدد العلوي،على أن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام ،”نقابة تؤمن بالحوار و مد اليد لكل الحوارات الجادة ،تحت شعار،”نناظل و نحاور.”

و خلص الكاتب العام الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام،موجها إعتذار النقابة لكل المواطنين ،عن أي ضرر لاحقهم أو قد يلاحقهم من وراء هذه القرارات ،محملا المسؤولية للوزارة الوصية ،مؤكدا” أن النقابة دائمة المطالبة باللقاء لكن دون إستجابة ،ولازلنا ننتظر استقبال الطلبات بالقبول”،معربا عن الدور الكبير الذي تلعبه النقابة في البحث عن الحلول ،دون أي خلفية سياسية،و بكل مهنية.