أعضاء مجلس وجدة يطالبون الرئيس بتقديم إستقالته

عقد مجلس جماعة وجدة، صباح اليوم الجمعة 29 يوليوز 2022، بمن حضر، أشغال الدورة الاستثنائية، التي سبق للمجلس وأن دعا إليها.

الدورة، عرفت نقاشا حاد، انتقذ فيها جل الأعضاء في تدخلاتهم في إطار نقاط نظام، طريقة التسيير والتدبير، أنه حان الوقت للرئيس ان يعيد ترتيب أفكاره وأوراقه، خصوصا فيما يتعلق في مجال تعامله مع المنتخبين. وهي الطريقة التي كانت محط انتقاد الجميع، وصلت إلى الحد مطالبة الرئيس بتقديم استقالته.

وفي نفس الاتجاه، وجه الأعضاء انتقاداتهم للإدارة، في شخص المدير العام، الذي بات يقحم نفسه في أمور تسيير المجلس، حتى بات يقوم مقام المنتخب، وهو الأمر الذي احتج عليه محمد الزين النائب الثاني لرئيس جماعة وجدة، موضحا الفرق بين المنتخب والادارة، حيث أكد أن السياسي هو الذي يعمل على تدبير شؤون المدينة والساكنة، في المقابل وجب على الإدارة ان تهتم بأمور الإدارة، وتعمل على تقديم كل المساعدة للمنتخب، وهو الامر، يضيف محمد الزين الذي يؤكده القانون التنظيمي.

وأضاف محمد الزين عضو المكتب المسير للمجلس الجماعي، أن طريق التسيير الإنفرادي الذي ينهجه الرئيس ويسلكه، لا يخدم مصلحة المدينة، ومناف تماما لما تم التوافق عليه من طرف الاغلبية. وأكد أن طريقة تسيير الرئيس من شأنها، كما قال محمد الزين “غادي تدينا للحيط”.

كما وجه محمد الزين، انتقاذاته لرئيس الجماعة، خلال حديثه عن المجلس السابق، أي الفترة التي كان يرأسها عمر حجيرة، مؤكدا أن تلك الفترة بالرغم من كل المشاكل، كانت مرحلة متميزة، وأن الرئيس السابق، لم يتخذ قررا بطريقة انفرادية، ولم يهمش المكتب المسير والمنتخب. وهو الأمر الذي أكده السيد عمر بوكبوس النائب الأول، أن المجلس السابق درس وصادق على العديد من النقاط المهمة، في القابل، رفع التحدي، اذا كان الرئيس الحالي يعي جيدا ما يوقعه في الملفات المتعلقة بالتعمير، وأنه ومنذ رئاسته لم يفتح قنوات التواصل مع الموظفين والمواطنين على مستوى قسم التعمير..

وفي نفس السياق انتقد جل أعضاء المكتب المسير، عمر بوكبوس، إدريس أقديم، أم العيد، نبيل بوعرورو، طريقة التسيير التي ينهجها رئيس جماعة وجدة، ووجهوا انتقادتهم للرئيس الذي أصبح يبعد المنتخب والمكتب المسير في مجال التسيير، وإقحام الإدارة ومنحها صلاحية المنتخب، في حين أن القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، واضح وحدد مهام المؤسسة المنتخبة، ومهام الإدارة.

في المقابل، تأسف العضو الجماعي مصطفى السالمي عن حزب التجمع الوطني للأحرار، لطريقة تعامل الرئيس مع المنتخبين، وأكد انه لا يمكن أن يكون كل العضوات والأعضاء على خطأ والرئيس لوحده على صواب. مضيفا ان الجميع بات يستنكر لطريقة تسييرك، الأمر الذي وجب عليك تصحيح تعاملك وإعادة النظر في طريقة التيسير مع أعضاء المكتب وباقي الأعضاء.

وفي نفس الاتجاه، ونتيجة لطريقة تسيير المجلس، طالب كل الاعضاء في تدخلاتهم من رئيس المجلس تقديم استقالته، لكون ان النهج الذي يتبعه وينهجه رئيس الجماعة، من شأنه أن يدخل المدينة في بلوكاج هي في غنى عنه.

في المقابل، انتقدت كل من العضوة فايزة برغوتة عن حزب التجمع الوطني للاحرار، والعضوة حنان الطاهري عن حزب الأصالة والمعاصرة، طريقة التعامل مع العضوات، حيث اعتبرن في تدخلاتهن، أن تعامل الرئيس معهن فيه نوعا من القمع والتهميش، وهو عكس ما ينص عليه القانون الذي أكد على ضرورة إقحام المرأة في مجال التسيير، والدليل ان القانون منح للمرأة امتيازا، حيث اصبحب ممثلة ب 21 عضوة في المجلس.