أظهرت التقارير الميدانية حول الإدمان بالمغرب في السنوات الاخيرةن أن اكثر من 6 ملايين مدخن في المغرب، من بينهم 500 ألف قاصر تحت 18 سنة، وفق ما افاد به المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
وفي نفس السياق أوضح الشامي، أن هذه الأرقام مثيرة للقلق لذلك لابد من التصدي لهذه الظواهر الوخيمة على الأشخاص المعنيين، وسلامتهم العقلية والنفسية وصحتهم الجسدية، كاشفا أن هذه الانعكاسات تمتد إلى الأسر والمجتمع بالنظر لكلفتها المادية الباهضة، لا بالنسبة لدخل الأفراد ولا بالنسبة للتكلفة الصحية التي تؤديها الدولة بالنظر للأمراض التي يتسبب فيها.
وأضاف الشامي، أن المغرب يعتبر من أوائل البلدان في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اعتمدت سياسات صحية موجهة للوقاية من اضطرابات الإدمان والتكفل بالمدمنين، موضحا أنه بالرغم من هذه السياسات لازال هناك خصاص على مستوى بنيات التكفل بالمدمنين، والنقص في الموارد البشرية الطبية المتخصصة، إضافة إلى الاستمرار في اعتماد المقاربة القانونية الزجرية التي تعتبر الأشخاص المدمنين منحرفين وينبغي تجريمهم، بدل التعامل معهم كمرضى يحتاجون للعلاج.
