قضت محكمة الاستئناف بمراكش، تأكيد الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بأكادير، الصادر يوم 10 فبراير من السنة الماضية، القاضية بعزل كل من، الحسين العسري رئيس الجماعة الترابية لأيت ملول، وأحمد نجيري النائب الثالث للرئيس، والحسين العوامي رئيس لجنة التعمير واعداد التراب والبيئة، من عضوية المجلس الجماعي المشار إليه، مع ما يترتب عن ذلك القرار قانونا، كما قضت برفض طلب التنفيذ المعجل.
وتم تفعيل هذا الحكم، بناء على الدعوة القضائية، التي رفعها عامل إقليم انزكان أيت ملول، على المعنيين بالأمر، الذين ينتمون لحزب العدالة والتنمية، وذلك عبر الوكيل القضائي للمملكة، مطالبا بعزلهم، بناء على تقرير أنجزته لجنة تفتيشية، تابعة لوزارة الداخلية، خلال زيارتها إلى مؤسسة الجماعة، سالفة الذكر.
تجدر الإشارة، إلى أن هذا العزل، جاء جراء قيام رئيس جماعة أيت ملول، بتوظيف رئيس قسم التعمير الموقوف، خارج الإطار القانوني للوظيفة العمومية، وبدون اجراء مباراة، بحيث أن التوظيف في المناصب السامية، هي من اختصاص وزير الداخلية، أما النائب الثالث للرئيس، فقام بتصرفات منافية للقانون، وبمقتضى عقد تفويض التوقيع، يمنحه الرئيس، وإحداث وداديات سكنية، تستفيد من الإعفاءات الضريبية، التي يمنحها لها القانون، ليتم تحويلها فيما بعد إلى الشركة، ليتم بعملية بيع العقارات، بمبالغ خيالية، بالإضافة إلى تراميه على أراضي، ومساحات خضراء، وتحويلها للوداديات، ثم فيما بعد إلى شركة.
