تعاني ساكنة الحي المحمدي من السطو المتكرر والمبالغ فيه من طرف مقاهي اصبحت لا تفرق بين المحل المكترى من جهة، وبين الرصيف او حتى الشارع في بعض الاحيان من جهة ثانية، حيث أضحت معضم شوارع والإقامات الحي العريق تعاني من الإحتلال المفرط للملك العمومي خاصة وأن هذه الشوارع تشهد حركات سير كتيفة في الفترات المسائية من جانب الراجلين وكذلك وسائل النقل.
كل ما سبق يجعل ساكنة الحي المحمدي تستنكر الحالة التي أصبحت عليها الشوارع والاقامات السكنية من إحتلال للملك العمومي، اصبح معه الأمر حقا مشروعا لكل من هب ودب حتى استعصى تحريره من قبضة المحتلين، خصوصا أصحاب المقاهي الذين استولوا بالكامل على الرصيف، مما يجبر المارة على السير جنبا إلى جنب مع السيارات وباقي وسائل النقل، ما يشكل تهديدا خطيرا لسلامتهم ويساهم في صعوبة السير والسياقة وسط الطريق.
كل ما سبق يدفعنا للتساؤل عن المسؤول الحقيقي حول ما آلت اليه الأمور، بين من يحمل المسؤولية للسلطة المحلية، ومن يرمي الكرة في مرمى المقاطعة الحضارية ولجان التفتيش..، خصوصا اذا علمنا أن وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك والماء في السنوات الاخيرة، اتجهت نحو تغيير التشريع الخاص بظاهرة احتلال الملك العمومي من خلال مشروع قانون جديد يتضمن شروطا صارمة لتقنين منح تراخيص الإستغلال المؤقت للملك العمومي وفق ضوابط محددة من قبل القانون، تعرض منتهكيها لفتح باب المتابعات القضائية في حق المتطاولين على الملك العمومي دون وجه حق.
وتبنت الحكومات المغربية المتعاقبة نهج تشديد إجراءات مراقبة استغلال الملك العمومي، عن طريق اعداد مشاريع قوانين تستند على ظهير 1918، المتعلق بالإحتلال المؤقت للملك العمومي، حيث أشار في مذكرته التقديمية أن “الأملاك العامة تشكل رصيدا عقاريا مهما للمملكة، بالإضافة إلى آلية من آليات الإستثمار، من خلال خدمة التنمية الإقتصادية والإجتماعية”، موضحا أن هذا الملك “موضوع رهن تصرف العموم، وغير قابل للتفويت.
