أصدرت امس الخميس المحكمة الابتدائية ببركان حكما قضى بسجن رئيس جماعة أحفير لمدة سنوات نافذة. كما قضت المحكمة بنفس العقوبة على شقيقه، كما تم الحكم على كليهما بأداء 900 مليون سنتيم لفائدة إدارة الجمارك، وذلك بسبب تورطهما في قضايا تهريب دولي للمخدرات واستغلال النفوذ.
وفي موضوع الجماعات المحلية بالجهة الشرقية، قضت المحكمة الإدارية بوجدة بعزل نواب رئيس جماعة سلوان اقليم الناظور بناءً على طلب عامل إقليم الناظور، الذي تفاعل مع تقرير أنجزته مفتشية وزارة الداخلية ولجان الافتحاص في وقت سابق.
وقد أصدرت المحكمة ستة أحكام قضائية تقضي بقبول الطعون المقدمة من عامل الإقليم، وعزل الأعضاء الستة من مهام النيابة بمجلس جماعة سلوان، مع ترتيب الآثار القانونية وتنفيذ الحكم بشكل معجل.
و جاءت هذه الأحكام بعدما أحالت المحكمة المذكرات الجوابية للمعنيين على المفوض الملكي، الذي أكد ضرورة تطبيق القانون نظرًا لجسامة الأفعال المرتكبة من قبل النواب الستة خلال فترة تحملهم للمسؤولية داخل المجلس.
و استند قرار العزل إلى المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، التي تمنح ممثل الإدارة الترابية حق طلب عزل الأعضاء، بما فيهم الرئيس، عند ارتكاب أفعال مخالفة للقوانين والأنظمة المعمول بها، ما يضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمدينة بركان، امر في نونبر الماضي بإيداع رئيس جماعة أحفير المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة السجن، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار الدولي في المخدرات.
وشمل الاعتقال الاحتياطي أيضا شقيق رئيس الجماعة المذكورة، بعدما ورد اسميهما على لسان بارون كبير للمخدرات ينحدر من مدينة السعيدية.
