أدانت ابتدائية الرباط، اليوم الأربعاء، المحامي الموقوف والوزير السابق محمد زيان، بثلاث سنوات حبسا نافذا، وغرامة قدرها 5000 درهم، ودرهم رمزي للدولة المغربية، و100 ألف درهم للمطالبة بالحق المدني.
وبعد عدم قبول الطعن المقدم في شرعية الشكاية المرفوعة من طرف وزير الداخلية في حق زيان، قضت ذات الهيئة وتصريحها باختصاص هذه المحكمة للبث في شكاية التحرش الجنسي ورد الدفوع الشكلية.
كما قضت هيئة الحكم في الدعوة العمومية بمؤاخذة زيان من أجل ما نسب إليه، وحكمت عليه بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة قدرها 5000 درهم مع تحمل الصائر والإجبار في الأدنى.
هذا وقد قبلت الهيئة نفسها، الدعوى في الشكل وفي المضمون بأداء زيان تعويضا مدنيا إجماليا لفائدة المطالبة بالحق المدني ن.ف. قدره 100.000درهم، وتعويضا لفائدة الدولة قدره درهم واحد رمزي مع تحميل الصائر والإجبار في الأدنى.
وتوبع زيان ب 11 تهمة شملت “إهانة رجال القضاء وموظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم بأقوال وتهديدات بقصد المساس بشرفهم وبشعورهم وبالاحترام الواجب لسلطتهم”، فضلا عن ”المشاركة في مغادرة شخص للتراب الوطني بصفة سرية”، و”تهريب مجرم من البحث ومساعدته على الهروب”، و”التحرش الجنسي”.
كما وجهت المحكمة للأخير تهما تتعلق كذلك ب “إهانة هيئات منظمة”، و”نشر أقوال بقصد التأثير على قرارات رجال القضاء قبل صدور حكم غير قابل للطعن وتحقير مقررات قضائية”، من ضمنها لائحة “بث ادعاءات ووقائع ضد امرأة بسبب جنسها، وبث ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد التشهير بالأشخاص عن طريق الأنظمة المعلوماتية”.
