منبر 24
أكد المشاركون في ندوة حول “مدونة الأسرة: سبل الإصلاح”، التي انعقدت يوم الجمعة بالرباط، على أهمية إصلاح مدونة الأسرة في تعزيز مبادئ المساواة والعدل.
الندوة، التي نظمتها العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال، بالشراكة مع مجلس أوروبا وصندوق الأمم المتحدة للسكان، كانت فرصة لمناقشة محاور الإصلاح الرئيسية في المدونة، خاصة تلك التي تهدف إلى ضمان حقوق جميع أفراد الأسرة.
وفي هذا السياق، سلط المشاركون الضوء على أهمية تعزيز الحوار البنّاء حول الإصلاحات في مدونة الأسرة باعتبارها ورشة مجتمعية كبيرة تركز على التماسك الأسري والاستقرار الاجتماعي.
رئيسة مكتب مجلس أوروبا، كارمن مورتي غوميز، أكدت أن “إصلاح مدونة الأسرة الذي أطلقه صاحب الجلالة الملك محمد السادس يعكس رغبة المغرب في تعزيز المساواة والعدالة”، مشيرة إلى أن هذا الإصلاح يعد جزءًا من مقاربة شاملة وتشاركية تشمل جميع مكونات المجتمع، من مؤسسات الدولة إلى الفاعلين المدنيين والجامعات والمنظمات الدولية.
كما شددت على أن هذه المقاربة التشاركية تعد ضرورية لضمان أن تستجيب الإصلاحات لاحتياجات المجتمع الفعلية. وأكدت التزام مجلس أوروبا بدعم المغرب في مسار الإصلاح، مبرزة أن المساواة بين الجنسين وحماية حقوق المرأة تعدّان من الشروط الأساسية لبناء مجتمعات أكثر عدلا وشمولية وازدهارًا.
من جانبها، جددت ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان بالمغرب، ماريال ساندر، تأكيد التزام الصندوق بدعم جهود المملكة لتحقيق المساواة الفعلية بين الرجال والنساء، وتعزيز تمكين المواطنين لضمان مشاركتهم الفعّالة في التنمية المستدامة للمملكة.
وأوضحت أن الإصلاحات القانونية تشكل رافعات أساسية لضمان المساواة بين الجنسين وممارسة الحقوق، مشددة على ضرورة إعطاء الأولوية للإصلاحات التي تهدف إلى مواءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية.
أما الأستاذة الجامعية ورئيسة العيادة القانونية التابعة لجامعة محمد الخامس، إلهام حمداي، فقد أشارت إلى أن هذه الندوة هي جزء من سلسلة من الندوات التي انطلقت منذ ما يقارب السنتين، وتهدف إلى مواكبة المشرّع في هذا الورش المجتمعي الهام الذي يعنى بمختلف قضايا الأسرة.
وأضافت حمداي أنه “سواء كان الرجل أو المرأة في المنزل، من المهم الاعتراف بأن العمل المنزلي يساهم في خلق ثروة اقتصادية، ويجب تثمين هذه الثروة في حالات الانفصال سواء كان طلاقاً أو وفاة”.
وقد شهدت الندوة مشاركة دبلوماسيين وأكاديميين وخبراء قانونيين، بالإضافة إلى فاعلين من المجتمع المدني وطلبة وباحثين، مما عكس تفاعلاً واسعاً مع موضوع الإصلاحات القانونية والعدالة الأسرية في المملكة
