ترأست عواطف حيار، وزيرة الأسرة والتضامن والادماج الاجتماعي، بحضور عدد من المسؤولين، إطلاق منصة برنامج جسر التمكين والريادة بجهة درعة تافيلالت.
وفي هذا الصدد، أكد الوزيرة على أن اللقاء جاء تتويجا لشراكة متينة تجمع بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وولاية درعة تافيلالت ومجلس الجهة ومجالس الأقاليم بالجهة، لتنفيذ “برنامج جسر للتمكين والريادة”، والتي عبأنا من خلالها كافة الإمكانيات المتاحة لتنفيذ هذا البرامج.
وذكرت الوزيرة أن البرنامج يهدف إلى تجسيد التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب عيد العرش المجيد لسنة 2022، حيت قال جلالته: إن بناء مغرب التقدم والكرامة الذي نريده لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة رجالا ونساء في عملية التنمية لذا، نشدد مرة أخرى على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية في كل المجالات”.
كما يهدف البرنامج إلى المساهمة في تنزيل مضامين النموذج التنموي الجديد لبلادنا، المتعلقة بترسيخ مكانة الجهــة كمســتوى أساسي لالتقائية السياسـات القطاعيــة وللتــآزر بيــن جميــع الفاعليــن بالجهــة، وبالحرص على ملاءمة هذه السياسات مــع الخصوصيــات الجهويــة والمحليــة، الشيء الذي سيمكــن مــن توفيــر خدمات اجتماعية فعالة وذات جودة، بالإضافة إلى المساهمة في تحقيق أحد أهداف البرنامج الحكومي 2021-2026 والمتعلق برفع نسبة نشاط النساء إلى 30% في أفق 2026.
وشددت الوزيرة على أن التمكين الاقتصادي للنساء بالجهة هو من بين الانتظارات التي عبر عنها الفاعلون الترابيون خلال المشاورات الوطنية، التي أطلقتها الوزارة على مستوى الجهات الاثني عشر للمملكة، وقد خصصت الوزارة لمسألة تمكين المرأة في المجتمع حيزا مهما في استراتيجيتها الجديدة “جسر نحو تنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة”، والتي تنبني على ثلاث ركائز أساسية: بيئة اجتماعية ذكية ودامجة؛ مساواة وتمكين وريادة؛ الأسرة، منظومة القيم والاستدامة.
وأشارت حيار إلى أن جهة درعة تافيلالت تزخر بمؤهلات طبيعية وثقافية غنية ومتنوعة، ساهمت في جعلها وجهة سياحية متميزة ومشهورة وطنيا وعالميا، ومؤهلات اقتصادية واعدة خاصة في القطاعين الفلاحي والتجاري، تجعلها من ضمن الجهات الرائدة في إنتاج التمور والزيتون والتفاح والورد العطري، مسترسلة بالقول “نحن مدعوون لتكثيف الجهود وتشجيع كافة المبادرات الهادفة لاستثمار هذه المؤهلات وخلق فرص للشغل، تمكن من تدارك الخصاص الحاصل في المجال الاجتماعي، بالإضافة إلى تكثيف الجهود لتعزيز انخراط النساء في الدينامية الاقتصادية التي تعرفها الجهة، وتقليص الفوارق في معدل نشاط النساء والرجال، خاصة وأن المعطيات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2021، بينت أن النساء النشيطات بالجهة لا يمثلن سوى 15.8% من الساكنة النشيطة بالجهة، مع وجود بعض التفاوتات الملحوظة فيما يتعلق بالمؤشرات الخاصة بالنوع والمجالات الترابية، وبين الوسطين القروي والحضري.”
