منبر 24 – محمد الصغير التايك
أثارت خطوة رئيس جماعة عين التيزغة وأغلبيته المسيطرة بإغلاق دورة فبراير 2025 أمام العموم جدلاً واسعًا، في وقت أصبحت فيه دورات أغلب مجالس الجماعات الترابية تُعقد بشكل علني، بل ويتم نقلها بالصوت والصورة. هذا القرار الذي وُصف بغير المبرر، اعتُبر مخالفًا للقانون وروح الدستور، وتوجيهات الخطب الملكية التي تؤكد على مبادئ الشفافية والمشاركة المواطنة.
عدد من الفاعلين المدنيين والسياسيين نددوا بهذا الإجراء، معتبرين أنه يتنافى مع مضامين الدستور والقانون التنظيمي 113-14، الذي ينص في مادته 48 على أن “جلسات مجلس الجماعة مفتوحة للعموم”، مع إلزامية تعليق جدول الأعمال وتواريخ انعقاد الدورات في مقر الجماعة. واعتبروا أن غلق الجلسات يثير الريبة، خاصة أن القانون يمنح للرئيس صلاحية ضبط النظام الداخلي وطرد كل من يُخل بسير الجلسة، دون الحاجة إلى إغلاقها بالكامل.
وتساءل متابعون حول ما إذا كان هذا الإغلاق مجرد قرار إداري أم يخفي وراءه معطيات وأمورًا أخرى لا يراد للساكنة الاطلاع عليها. كما رأوا في هذه الخطوة تجاوزًا لدور المنتخبين، الذين من المفترض أن يكونوا في خدمة المواطنين، وليس العمل بمعزل عنهم. فالناخبون الذين وضعوا ثقتهم في المجلس الجماعي لهم الحق في معرفة ومتابعة القرارات التي تمس تدبير شؤونهم المحلية.
ويؤكد نشطاء محليون أن استمرار إغلاق دورات المجلس بهذه الطريقة يُعد إقصاءً للمواطنين، في وقت أصبح فيه الحق في المعلومة والمشاركة المواطنة من المبادئ الأساسية للحكامة الجيدة. ويطالبون بضرورة احترام القوانين التنظيمية المعمول بها، وفتح الدورات أمام العموم انسجامًا مع مبادئ الشفافية والمساءلة.
