لعل إلامتاحانات التي يمر منها أي كيان سواء شخص طبيعي أو اعتباري، ووفق أي إمكان سواء كان مادي أو معنوي، وما يواكبها من مخاض، يبقى الدرس هو الأبقى الذي يعمر ويؤطر الذي من شأنه أن يعيدنا للإمتحان أو بالأحرى المخاض الذي يكون في غالب الأحيان عسير ومكلف خاصة في نسخته التانية .
ولنا في والأوبئة والأمراض خير متال في العالم والمغرب خاصة ،حيت تدرج المغرب عبر عدة من مراحل الأوبئة التي مر منها (جدري ،توفيس،الجدام،)،تم وباء كورونا المستجد الذي ينتقل بسرعة وله مميزات مختلفة تماما على تلك الأمراض في مجموعة الصور .هذا الدرس الذي ما فتئ تحرص عليه السلطات عمومية بالمغرب يؤطره في مقام أول مجموعة من الخطب الملكية ،السلطة التنفيذية،وكذا البرلمان المشرع الأصيل للأمة المغربية إنطلاقا مما خول له الدستور المغربي.
وإنطلاقا من الدستور كذالك تبقى المؤسسة الملكية الموجه والمؤطر لعمل السلطة التشريعية في مجموعة من الخطب ولنا في خطبة إفتتاح البرلمان في دورته الخريفية لسنته التشريعية الأخيرة خير مثال خاصة في هذا ظرف يرى فيه كثيرون أنه استثنائي بامتياز، بسبب الرهانات الكبرى التي يحملها سواء في سياق ما قبل الجائحة من خلال الوضع غير المستقر بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية، او من خلال تفشي وباء كورونا المستجد وما له من إنعاكاسات على مختلف مناحي الحياة الإقتصادية والإجتماعية وكذا النفسية .
1- البرلمان ومواصلة الوظيفة :
أبان البرلمان وفق مقدرة الإختصاص والإمكان المادي اللوجيستيكي الذي إضطر معه المغرب عامة في تكييف مع الوضعية الوبائية التي يمر منها .مما إضطر معه النواب الأمة مواصلة التشريع من خلال تفعيل عدد من اللجان،ومخططات بشكل مستعجل عبر إعتماد إجراءات إحترازية من خلال تفعيل تقنية التناظر أو التواصل عن بعد الذي أتبت محدوديته،مما فرض على البرلمان الإقتصار على تلاتة أعضاء من كل فريق سياسي ،الأمر الذي أتى على كيفية ممارسةالحق الدستوري في التصويت للنائب البرلماني الذي لا يمكن تفويته وفق الفصل 60من الدستور الذي ينص على أن البرلمان يتكون من مجلس النواب؛ ومجلس المستشارين؛يستمد أعضاؤه نيابتهم من الأمة،وحقهم في التصويت حق شخصي لا يمكن تفويته.
ومن وظائف البرلمان الأصيلة التشريع ،حيت يمارس السلطة السلطة التشريعية ،ويصوت على القوانين ،ويراقب عمل الحكومة ويقيم السياسات العمومية .هذا الإختصاص الثراتي الأصيل الذي ما فتئ يتأتر بالإستتناء المتمتل في عاصفة كوفيد 19 الذي أعطى صراحة التميز الحكومي في التشريع مقارنة مع مقترحات القانوانين،حيت استغلت الحكومة الإمكان الدستوري الذي يتيح لها ر يتيح لها التشريع مكان البرلمان وفق قانون الإدن التي بموجبه تتخد الحكومة في ظرف من الزمن محدود، ولغاية معينة، بمقتضى مراسيم تدابير يختص القانون عادة باتخاذها، ويجري العمل بهذه المراسيم بمجرد نشرها. غير أنه يجب عرضها على البرلمان بقصد المصادقة، عند انتهاء أجل قانون الإذن على إعتبار أنه من الممكن أن تقوم الحكومة بالتشريع مكان البرلمان خلال هذه الفترة ،لكن العمل البرلماني أظهر فراغا قانونيا غير متكافئ أخلاقيا ومؤسساتيا استوجب التفكير في إعادة تهيئ هاته السلطة من عدة جوانب خاصة اللوجيستيكية لمواجهة على الأقل الأزمات القادمة،وخاصة تفعيل تقنية التصويت، من خلال إعادة النظر في المادة 156 من النظام الداخلي للبرلمان التي تنص على طريقة التصويت على القوانين التي أصبحت شبه متجاوزة خلال جائحة كورونا، و متجاوزة فعلا أتناء الحجر الصحي ،وذالك بإقرار التصويت عن بعد بطريقة الكترونية، لما يحفظ حضور البرلمان كمؤسسة دستورية رقمية تعزز عملية التواصل ،خاصة مع إخراج حلم القناة البرلمانية لأرض الواقع، ونسج علاقة متكاملة مابين أعداء المجلس ،ورفع السرية على الجلسات البرلمانية .
2- رسائل الملك للبرلمان :
أتبت الكيان المغربي بمختلف فاعلييه سواء الرسميين وغير الرسميين،وبقطبيه العام والخاص كل من جهته لمجابهة فيروس كورونا المستجد،الا أنه وبالملموس شكل القطاع العام درعا متينا ضد إكتساح الوباء بيما فيها المؤسسة العسكرية، حيت أن فكرة الليبراليين وتبني التخلي عن القطاع العمومي وتسويق مبادئ تحرير السوق قد إضمحلت خلال هذا الإمتحان التي مر منه القطاع الخاص التي كان له دور محتشم في مجابهة كورونا.
فمن رسائل الملك في هاته الظرفية التي يمر منها البرلمان خلال هاته الجائحة، كونه متقل بإرهاصات ” استثنائية، وبصيغة مختلفة. فهي مليئة بالتحديات، خاصة في ظل آثار الأزمة الصحية، التي يعرفها المغرب والعالم.”، مست مستواه التشريعي،وكونه جاء في السنة الأخيرة من الولاية التشريعية الحالية، مما يزيد من مواصلةصنعةالتشريع ،الرقابة،والتقييم التي ” تتطلب المزيد من الجهود، لاستكمال مهامكم في أحسن الظروف، واستحضار حصيلة عملكم، التي ستقدمونها للناخبين” .
بالإظافة إلى إقرار عاهل البلاد بالأزمة أبانت عن مجموعة من الاختلالات ومظاهر العجز، إضافة إلى تأثيرها السلبي على الاقتصاد الوطني والتشغيل. الذي فرض على الحكومة عبر لجنة اليقظة الإقتصادية إطلاق “خطة طموحة لإنعاش الاقتصاد ومشروعا كبيرا لتعميم التغطية الاجتماعية لما لها من تلازم مع تحقيق التنمية الاقتصادية التي توفر الإمكانات للنهوض بالمجال الاجتماعي، وتحسين ظروف عيش المواطنين.بالإظافة إلى خلق صندوق الاستثمار الاستراتيجي، أطلق عليه إسم ” صندوق محمد السادس للاستثمار “. …سيرتكز في تدخلاته على صناديق قطاعية متخصصة، تابعة له، حسب المجالات ذات الأولوية.”
وكذا خلق تنمية مندمجة وفق عقد إجتماعي جديد مبني على دعم القطاعات الحيوية التي تنتج التروة بالمغرب نذكر منها إعادة هيكلة الصناعة، والابتكار والقطاعات الواعدة، والمقاولات الصغرى والمتوسطة، والبنيات التحتية، والفلاحة والسياحة. ونود التأكيد هنا، على الأهمية التي يجب أن تعطى للفلاحة والتنمية القروية، ضمن عملية الإنعاش الاقتصادي.”
كل هذا يبقى توجيه ما فتئ تتداوله الخطب الملكية ،الحكومة، الرلمان، الهيئات المدنية . تعتمده من منظور علمي واعي بمسؤولية تدبير الموارد الطبيعية والبشرية لصناعة التنمية وخلق التروة لخدمة المغاربة المعاصرين، وللأجيال القادمة. حيت يبقى هذا الجهد بدون معنى إذا ما لم يتم تخليق الفعل العمومي ” إن نجاح أي خطة أو مشروع، مهما كانت أهدافه، يبقى رهينا باعتماد مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.” ، وضخ كفائات وطنية جديدة قادرة على القيادة فاعلة ومسؤولة.
وعليه يبقى أي فعل مهما كان سواء في القطاع العام أو الخاص يحتاج إلى نخبة ” كفاءة، تعبئة وطنية شاملة” في مقام أول قادرة على تبني فكرة الإقلاع والنهضة،تم إلى إستدعاء مبادئ الحكامة المعروفة وخاصة ربط المسؤولية بالمحاسبة .
