منبر24
تم يوم الثلاثاء بالرباط توقيع اتفاقية شراكة وتعاون مؤسسي بين الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وقطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.
ووفق بلاغ مشترك، فإن الاتفاقية لا تقتصر على التعاون التقني بين الطرفين، بل تمثل إعلانًا صريحًا لإرادة الدولة في تحصين مؤسساتها ضد مخاطر الفساد، من خلال إرساء إطار مستدام للتنسيق والتكامل بين هيئة دستورية مستقلة وأجهزة أمنية سيادية، يتيح اعتماد مقاربة شمولية تجمع بين الوقاية والزجر في مكافحة الفساد.
ووقع الاتفاقية كل من عبد اللطيف حموشي المدير العام للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، ومحمد بنعليلو رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة، بعد التحضير لها منذ 4 يوليوز 2025.
وأشار البلاغ إلى أن التعاون المؤسسي يشمل تلقي الشكايات والتبليغات المتعلقة بالفساد، إجراء الأبحاث والتحريات، وتبادل المعلومات والبيانات بين الطرفين، بما يضمن نجاعة العمليات، المهنية، واحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان. كما تهدف الاتفاقية إلى تطوير القدرات المؤسسية عبر برامج التكوين وتبادل الخبرات والممارسات الفضلى، وتعزيز مكانة المغرب إقليميًا ودوليًا في مجال النزاهة.
ومن بين مجالات التعاون العملية التي نصت عليها الاتفاقية:
• تبادل المعلومات والبيانات التقنية المتعلقة بالفساد.
• تنظيم دورات تكوينية متخصصة في تقنيات الكشف والتحري.
• تطوير نظم للرصد المبكر وإعداد خارطة وطنية لمخاطر الفساد.
• تنظيم حملات تحسيسية لتعزيز قيم الشفافية والنزاهة.
• تمكين الهيئة من وضع خبراتها واستشاراتها في خدمة الأجهزة الأمنية، والاستفادة من الوظائف التقنية للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وفق ضوابط قانونية.
وأكد البلاغ أن الاتفاقية تمثل أكثر من مجرد آلية عمل مشترك، فهي إعلان استراتيجي يرسخ دولة القانون والحكامة الجيدة، ويعزز ثقة المواطن في مؤسسات الدولة، ويضع المغرب في موقع متقدم على خارطة الجهود الدولية لمكافحة الفساد.
وأشار المصدر ذاته إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل التحديات التي يفرضها الفساد على العدالة والتنمية المستدامة، وتحت التوجيهات الملكية السامية لتعزيز دينامية مؤسسات الحكامة والشفافية.
