أكدت الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية أنه رغم تداول الإعلام الفرنسي بشأن التوقيع المحتمل على اتفاق بين منتجي الطماطم المغاربة والفرنسيين منتصف مارس الجاري، لم يتم الحسم بعد في تاريخ الاتفاق أو تفاصيله النهائية. وأوضحت الكونفدرالية، أن اجتماعات بين الطرفين جرت على هامش معرض باريس للفلاحة، حيث طرحت مسألة توقيع اتفاق لتنسيق موسم إنتاج الطماطم بين البلدين، إلا أن المقتضيات لم تحسم بعد.
وكان الإعلام الفرنسي قد أشار إلى أن الاتفاق يهدف إلى تجنب تداخل الطماطم الكرزية المغربية مع الطماطم الفرنسية في الأسواق خلال الموسم الفرنسي. ووفقًا لموقع “REUSSIR” المتخصص في الخضراوات والفواكه، فإن رئيس اتحاد “خضراوات فرنسا” صرح بأن الاجتماعات بين الطرفين المغربي والفرنسي بدأت منذ أبريل 2024، على هامش معرض الزراعة في مكناس، وأن الاتحاد يعمل بشكل مستمر على هذه القضية مع جمعية منظمات منتجي الطماطم والخيار في فرنسا.
وفي هذا السياق كد رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، أن منتجي الطماطم المغاربة التقى نظراءهم الفرنسيين بالفعل خلال معرض باريس الدولي للفلاحة، بحضور الكونفدرالية. وأضاف، أن الجمعية المغربية لمنتجي ومصدري الخضر والفواكه (APEFEl) من أكادير، قد شاركت في هذه المناقشات مع نقابات وجمعيات المزارعين الفرنسيين.
وأشار بنعلي إلى أنه جرت مناقشات بين الطرفين المغربي والفرنسي حول إمكانية توقيع اتفاقية في منتصف مارس الجاري، لكنه شدد على أن “لا شيء محسوم حتى الآن” ولا يوجد تأكيد على توقيع الاتفاق في هذا التاريخ المحدد. وأضاف أن الكونفدرالية المغربية كانت حاضرة فقط في النقاشات بين المنتجين، لكنها لا تتدخل في التفاهمات بين الطرفين.
وفيما يتعلق بما تردد حول هدف الاتفاق المزمع، والمتمثل في “منع تداخل الطماطم المغربية والفرنسية على أرفف المتاجر الفرنسية في بداية الموسم الفرنسي”، أوضح بنعلي أن “لم يتم توقيع أي اتفاق بعد”، وأن هذه القضية تم طرحها من قبل الفرنسيين فقط.
ويبقى موضوع الاتفاق بين منتجي الطماطم المغاربة والفرنسيين قيد النقاش ولم يتم الحسم فيه بشكل نهائي. وبينما تواصل الأطراف المعنية محادثاتها، يظل الهدف الأساسي هو إيجاد حلول تضمن مصالح جميع الأطراف وتساهم في تنظيم سوق الطماطم بشكل لا يتعارض مع مصالح المنتجين في كلا البلدين. وستتضح الأمور في الأسابيع القادمة مع متابعة تطورات النقاشات والمفاوضات، حيث يبقى التوافق بين الطرفين في إطار التحديات السياسية والاقتصادية بين المغرب وأوروبا.
