منبر 24
وجه المكتب الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش شكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، مطالبًا بفتح تحقيق قضائي بشأن شبهة “تبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة غير مستحقة، والإثراء غير المشروع، واستغلال النفوذ”، وذلك في ملف يتعلق بإنشاء المحطة الطرقية الجديدة بمنطقة العزوزية.
وبحسب الشكاية، فقد خُصص للمشروع غلاف مالي قدره 12 مليار سنتيم، ورغم انتهاء الأشغال منذ أكثر من سنتين، لا تزال المحطة غير مشغلة، في وقت تشير فيه تقارير مهنية إلى وجود عيوب تقنية تثير الشكوك حول صلاحيتها للاستغلال، وهو ما اعتبرته الجمعية تبديدًا واضحًا للمال العام.
وأضاف المكتب أن المصادقة على المشروع تمت خلال ولاية 2009-2015 دون استشارة مهنيي النقل، رغم امتلاكهم لـ60% من أسهم الشركة المسيرة لمحطة باب دكالة، ما يشكل، وفق ذات المصدر، خرقًا للقانون الأساسي للشركة، ويطرح علامات استفهام حول طريقة اتخاذ القرار.
ومن بين النقاط المثارة في الشكاية، ما وصفته الجمعية بـ”الظروف الغامضة” التي تم خلالها كراء جزء من الأرض المخصصة للمشروع، والتي تبلغ مساحتها 7500 متر مربع، لصالح شركة خاصة أنشأت محطة للوقود وفندقًا، في صفقة حصلت على موافقة استثنائية من لجنة الاستثمار، بينما تشير الوثائق إلى أن الشخص الذي وقع العقد لم يكن يتمتع بصفة قانونية داخل الشركة في ذلك الوقت.
وسجل المكتب الجهوي للجمعية أن المشروع حُظي بعرض أمام الملك محمد السادس ضمن برنامج “الحاضرة المتجددة” بميزانية إجمالية بلغت 89 مليون درهم، ما يعزز ضرورة التحقيق في مدى احترام الشروط القانونية والمالية.
وطالبت الجمعية بإصدار تعليمات للفرقة الوطنية للشرطة القضائية من أجل الاستماع إلى المنتخبين والمسؤولين خلال ولايتي 2009-2015 و2015-2021، ومسيري الشركة المعنية، وأعضاء لجنة الاستثمار، قصد تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية اللازمة.
