لازالت فضيحة التعيينات بوزارة التضامن والادماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة لها تلقي بظلالها بعد تعيين الاستقلالي الصحراوي ابو حازم مفتشا عاما لوزارة التضامن.
هذه المرة تتجه الوزيرة بن يحيى لتعيين استقلالي على رأس مؤسسة استراتيجية في المجال التنموي وهي وكالة التنمية الاجتماعية التي كان على رأسها ابو حازم مديرا بالنيابة لمدة تزيد عن السنة في مشهد يؤكد من جديد أن المعيار الوحيد الذي تعتمد عليه الوزيرة بن يحيى هو الانتماء الحزبي أما الكفاءة فهي اخر مايتم التفكير به في استهتار تام بكل التوجهات الحكومية التي رفعت “شعار حكومة الكفاءات” مصادر مطلعة أكدت أن الوزيرة الاستقلالية قامت بتفصيل منصبب مدير وكالة التنمية الاجتماعية على أحد الاستقلاليين الذي يفتقد لاي تجربة في المجال التنموي بل لم يسبق له أن مارس أي مهام كمدير مديرية وهو الشرط الذي قامت الوزيرة بحذفه لأول مرة من قرار فتح باب الترشيح لمنصب مدير وكالة التنمية الاجتماعية حيث أن كل القرارات السابقة كانت تشترط في الترشح لمنصب مدير الوكالة ضرورة ممارسة مهام مدير كتجربة في المسار المهني وهو الشرط الذي تم الاستغناء عنه مصادر مطلعة بالوزارة أكدت أن مجموعة من البروفيلات القوية ودات تجربة في المجال التنموي تم استبعادها سواء بدفعها لسحب ملفات ترشحها للمنصب أو تم اقصاؤها من اجتياز المباراة والاطاحة بها في مرحلة الانتقاء من أجل تمهيد الطريق لتعيين الاستقلالي ” عبد العالي التازي” الذي ليس في تجربته سوى سنوات من العمل كرئيس ملحقة بوكالة ANAPEC مراكش لمنارة ولم يسبق له أن أمارس مهام مدير أو مايعادله باي مؤسسة من مؤسسات الدولة وهو الامر الذي تعتبر ه مصادر الجريدة استهتار غير مسبوق بالتعيين في مناصب المسؤولية بل أن وزيرة التضامن تنكرت لكل شعارات “النوع الاجتاعي” حيث أن جل تعييناتها تتجه لتعيين “الدكور” في اقصاء تام للكفاءات النسوية .
