في إطار الدينامية الجديدة التي يشهدها قطاع الاستثمار في المغرب، أجرى كريم زيدان، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار، اجتماعًا مع مديري المراكز الجهوية الاثني عشر. الاجتماع، الذي حضره أيضًا المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات، يأتي في وقت حاسم بعد دخول القانون المعدل للمراكز الجهوية للاستثمار حيز التنفيذ، ويعد فرصة لتوجيه الجهود نحو تعزيز بيئة الاستثمار في المملكة وتحقيق نتائج ملموسة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار الزخم الذي يشهده قطاع الاستثمار في المغرب، وذلك بعد المصادقة على الميثاق الجديد للاستثمار الذي جاء بناءً على التوجيهات السامية للملك محمد السادس، ما يعكس التزام الدولة بتحفيز الاستثمارات وتعزيز بيئة الأعمال.
هذا اللقاء يعد الأول من نوعه بعد دخول القانون رقم 22.24 المعدل والمتمم للقانون رقم 47.18 المتعلق بإصلاح المراكز الجهوية للاستثمار وإحداث اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار حيز التنفيذ. وتعتبر هذه الخطوة جزءًا من جهود الحكومة لتحديث الإطار القانوني للمراكز الجهوية للاستثمار، مما يعزز دور هذه المراكز كركيزة أساسية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، بما يتماشى مع رؤية الحكومة الرامية إلى تحسين بيئة الاستثمار وتسريع الإجراءات الإدارية.
وكان الوزير قد أكد خلال الاجتماع على أهمية العمل الجماعي بين مختلف الجهات المعنية لتحقيق نتائج ملموسة في مجال جذب الاستثمارات، وتعزيز مشاركة المغرب في القطاعات الاقتصادية الواعدة.
