بقلم نورالدين هراوي
في الوقت الذي قرر فيه الخبير القانوني والفقيه القضاءي”محمد عامر”وكيل الملك للمحكمة الابتداءية بسطات تأجيل أساتذة الجنس بجامعة الحسن الأول الى جلسة28 دجنبر لاسباب مقبولة ومعقولة في القانون القضائي المغربي، حتى تكتمل كل عناصر الملف المعروض عليها وحضور الشهود وجميع الاطراف المعنية و الطالبات الضحيات والمصرحات …وقع رئيس الحكومة”عزيز أخنوش” قرار إعفاء عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات يوم الثلاثاء 14 من الشهر الجاري، بعد ان كان قد قدم العميد”نجيب الحجيوي” استقالته بشكل رسمي إلى لجنة التفتيش الوزارية التي حلت مؤخرا في ملفات واختلالات الجامعة المذكورة
وبلغة مصادر مطلعة، تم قرار الاعفاء بناءا على استشارة من طرف النائب البرلماني”محمد غياث” عن دائرة سطات الذي يرأس الفريق التجمعي بالقبة التشريعية حيث مشهود ل”غياث” اهتمامه البالغ بمختلف القطاعات الاجتماعية من ضمنها قطاع التعليم،وإعطاءه كل العناية الخاصةلها بالاقليم الفلاحي،حيث توصل البرلماني بكل ملفات الفساد عن الكلية،ويتابع عن كثب ما يحصل داخلها،كما يتابع مختلف القطاعات الإنتاجية ويتدخل فورا لحلحلة مشاكلها ويعالج اختلالتها بدون ضجة برلمانية،وهو ماجعل من اخنوش يوقع فورا قرار الاعفاء،علاوة على التقارير الرسمية،والحقيبة المثقلة بالاختلالات والتجاوزات التي رفعتها لجن التفتيش الى الوزارة الوصية على القطاع
هذا وتجدر الاشارة،أن “ع اللطيف الميراوي” وزير التعليم العالي وجه رسائل الى كل عمداء الجامعات لأمداده بمشاريعهم وصفقاتهم التي عقدوها طيلة ولايتهم،حيث يستعد لاجراء حالة تغييرات في صفوفهم، وإعادة انتشارهم ،خصوصا بعدما تفجرت فضائح أخلاقية وملفات مالية وإدارية نتنة بالعديد من الكليات تضيف نفس المصادر
