كشف عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن استعدادات وزارته لعيد الأضحى والذي يتزامن مع استمرار أزمة كورونا وكذلك الجفاف، معلنا أن “كوفيد 19 لم يمنع المغاربة من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى له خصوصية، لأنه مناسبة لوجستيكية”.
وحول الإجراءات الحكومية المتخذة لمواجهة تداعيات جائحة كورونا وآثار الجفاف على الموسم الفلاحي بالتزامن مع عيد الأضحى، شدد المسؤول عن قطاع الفلاحة، اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين، جوابا عن أسئلة الفرق البرلمانية والتي انصبت حول تداعيات أزمة كورونا على القطاع الفلاحي والمشاكل التي يتخبط فيها القطاع خاصة مع الجفاف، على أن المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتوجات الغذائية يقوم بدوره، موضحا أن “التلقيحات والترقيم للأغنام بلغ مليونين ونصف المليون إلى حدود الساعة”.
وأوضح أخنوش، في هذا السياق، “أن الكوفيد لم يمنعنا من عيد الفطر؛ ولكن عيد الأضحى عيد لوجستيكي بامتياز، ويتطلب استعدادا لأن المشكل ليس في العيد داخل المنازل ولكن الإشكال مرتبط بالأسواق”، مؤكدا “أن الأمر يتطلب تنظيما وهو ما تقوم به وزارة الداخلية بالتنسيق مع وزارة الفلاحة، “.
وفي هذا الصدد، أكد أخنوش أن المرحلة الأولى من فتح الأسواق ساهمت في التخفيف من الضغط، موضحا أن الهدف هو فتح أكبر عدد من الأسواق مع اقتراب عيد الأضحى.
و أكد أخنوش أن “العلف المدعم بداية من يونيو تم فتح طلبات للعروض لاستمرار الدعم إلى شتنبر”، مخاطبا الفلاحين “سنظل معكم ولن نتخلى عن دعم الماشية، لأنه في هذه الظروف الصعبة سيتم مواكبتهم بالإمكانيات التي رصدتها الحكومة”.
وبخصوص ما أثاره المستشارون حول إشكالية الأسواق، يرى أخنوش أن “هذا التحدي ليس على مستوى الفلاحة ولكن على مستوى الجماعات بشكل كبير”، مشددا على أن المجهود المطلوب اليوم هو خلق أسواق منظمة ومجازر عصرية؛ لأن عددا من الباعة يضطرون إلى استغلال الشارع في غياب أسواق منظمة في جميع المناطق.
وسجل أخنوش أن خروج المواطنين إلى الأسواق يمكن أن يكون نقطا لانتشار المرض، مبرزا أن “الرغبة في منع الفيروس عن العالم القروي كان وراء قرار توقيف الأسواق من طرف وزارة الداخلية”.
وأبرز أن الحرارة المفرطة وحوالي 55 يوما دون أمطار صعبت مأمورية الموسم الفلاحي؛ لكن الأمطار التي تساقطت خلال مارس الماضي كانت مهمة، ورغم ذلك فإن نسبة النقص مقارنة مع السنة الماضية كانت في حدود 14 في المائة، و28 في المائة نقصا خلال مدة ثلاثين سنة
