عرفت بيع الخضروات في مختلف الأسواق المغربية ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، وهو ما أثار قلقًا لدى المواطنين الذين يعانون من ضغوط متزايدة على قدرتهم الشرائية. وتفاوتت الزيادة في أسعار الخضروات، حيث كانت الطماطم والبازلاء (الجلبانة) من بين الأنواع الأكثر تأثراً بهذا الإرتفاع، رغم توفرها في الأسواق.
ففي سوق الجملة للخضروات والفواكه بمدينة الدار البيضاء، وصل سعر الطماطم إلى حوالي 7 دراهم للكيلوغرام، بعدما كانت في السابق لا تتجاوز 3.5 دراهم، حسب جودتها. وفي أسواق التقسيط بالأحياء، تعدى السعر 8 دراهم للكيلوغرام. هذا الإرتفاع لم يقتصر على الطماطم فقط، بل شمل أيضًا العديد من الخضروات الأخرى، مما يزيد من تحديات المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
عبد الكبير معايدن، الكاتب العام لجمعية سوق الجملة للخضروات والفواكه بالدار البيضاء، أوضح في تصريح له أن “هذا الارتفاع يعود بشكل رئيسي إلى ندرة التساقطات المطرية التي تشهدها البلاد، إلى جانب الجفاف الذي يطال عدة مناطق منذ سنوات”. كما أضاف أن برودة الطقس، المعروفة محليًا بـ”الجريحة”، تؤثر بشكل كبير على الإنتاج الزراعي، وهو ما ينعكس على زيادة الأسعار في الأسواق.
ووفقًا لما ذكره معايدن، فإن الطماطم شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ أواخر ديسمبر الماضي، مشيرًا إلى أن هذا الارتفاع يبدأ من المصدر، أي من أسواق الجملة، وليس بسبب زيادة في حركة البيع في الأسواق المحلية. وأكد أن نقص المياه والطقس البارد كان لهما دور كبير في التأثير على الإنتاج، إلى جانب ضغط التصدير إلى دول أفريقية، مما زاد من تدهور الوضع في السوق.
رغم أن العرض من الخضروات يفوق الطلب بشكل عام، توقع معايدن أن يبدأ الطلب الأوروبي على بعض السلع المغربية في الأشهر القادمة، وهو ما قد يؤدي إلى مزيد من الارتفاعات في الأسعار.
إجمالًا، يعكس هذا الارتفاع في الأسعار مجموعة من التحديات التي تواجه الفلاحين والمستهلكين على حد سواء، ويعكس الحاجة إلى حلول مستدامة لمعالجة المشاكل المرتبطة بالإنتاج الزراعي وتوفير الإمدادات اللازمة للأسواق المحلية.
وفي ظل شح التساقطات المطرية والظروف المناخية الصعبة التي تعيشها البلاد سيظل الطلب على بعض السلع، مثل الطماطم، في تزايد بسبب العوامل الطبيعية وأيضًا الضغوط الناتجة عن التصدير إلى الأسواق الخارجية.و في ضوء هذه التحديات، يُنتظر أن تواصل الأسعار تقلباتها في الأشهر القادمة، ما يستدعي تدابير عاجلة من الحكومة والمجتمع الزراعي لتوفير الحلول المستدامة وضمان استقرار السوق المحلي.
