أعلنت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر، عن ارتفاع معدل الجريمة بدوافع إيديولوجية بينها التطرف والنازية في ألمانيا بنسبة 7% خلال العام المنصرم.
وقالت الوزيرة إن ألمانيا سجلت أكثر من 58 ألف جريمة ذات دافع سياسي العام الماضي، معظمها يتمحور حول الإضرار بالممتلكات أو الإهانات أو التحريض على الكراهية أو إقامة تجمعات غير قانونية أو إظهار رموز نازية، مشيرة إلى أن أكثر من 4 آلاف منها كانت جرائم عنف، بزيادة 4%.
وأضافت أن هنالك ارتفاعا ملحوظا في الجرائم التي لا يمكن تصنيفها على أنها ذات دوافع تقليدية من أيديولوجيات يمينية أو يسارية، موضحة أن هذا النوع من الجرائم ارتفع بنسبة 13% ليبلغ عددها أكثر من 24 ألف حالة ارتبطت بشكل وثيق بقيود كورونا أو الاحتجاجات المرتبطة بالأزمة الأوكرانية وأزمة الطاقة وارتفاع تكلفة المعيشة.
وشددت على أن التطرف اليميني هو التهديد الأكبر للمجتمع الألماني، بعدد جرائم فاق 23 ألف جريمة، مشيرة على أن 41% من الجرائم السياسية مرتبطة باليمين المتطرف.
وفي سياق متصل، قال رئيس مكتب الشرطة الجنائية الألمانية هولغر ميونش، إن نحو ثلثي المعتدين في الجرائم الواقعة، يميلون لرفض السلطات الألمانية، وأعربوا عن ميلهم للأيديولوجية اليمينية المتطرفة عند استجوابهم.
ونوه بارتفاع عدد الجرائم المدفوعة بالأيديولوجية اليمينية المتطرفة، كما ارتفع حجم جرائم العنصرية الموجهة ضد اللاجئين بنسبة 9 %، إلا أن جرائم العنف الموجهة ضدهم ارتفعت بنسبة 22 %.
