عزيز المسناوي
أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الأربعاء، أن الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنعها من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة.
وأوضحت المندوبية، في بلاغ لها اطلعت عليه جريدة “منبر 24” الإلكترونية، أنه على إثر بلاغها السابق المنشور بتاريخ 07 غشت 2023 الذي نبهت فيه إلى الإكراهات التي يطرحها الاكتظاظ المتزايد بالسجون، في ما يخص ظروف الاعتقال والتأهيل لإعادة الإدماج، تم تسجيل تأويلات غير صحيحة لهذا المعطى، وذلك بتبخيس الجهود المتواصلة التي تبذلها المندوبية العامة في هذا المجال. مبرزة أنها قامت بتفويض تغذية السجناء إلى شركات متخصصة في هذا المجال، مما مكن من تحسين الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء كما وكيفا.
وفي السياق ذاته، أوضحت المندوبية ذاتها أن عملية التفويض هذه وفرت على الأسر التكاليف والمشقة المرتبطة بالقفة، كما مكنت المندوبية العامة من التقليص بشكل كبير من حجم الممنوعات المسربة إلى المؤسسات السجنية.
أما في ما يخص الرعاية الصحية، أكدت المندوبية أنه تم تسجيل تطور كبير في عدد ونوعية الخدمات الصحية المقدمة للنزيلات والنزلاء، حيث فاقت هذه الخدمات تلك المقدمة على المستوى الوطني.
وفي ما يتعلق بالدارسة والتكوين المهني ومحاربة الأمية برسم موسم 2022/2023، وبحسب المصدر ذاته، فقد استفاد 6748 نزيلا من برامج التعليم والتربية غير النظامية، وبلغ عدد النزلاء الحاصلين على شهادة البكالوريا أحرار ما مجموعه 633 نزيلة ونزيلا، كما بلغ عدد النزلاء المسجلين بمختلف الكليات 1685 نزيلا، علما أن عدد السجناء الحاصلين على شهادات جامعية قد بلغ خلال السنوات الخمس الأخيرة 602 سجين.
أما في ما يتعلق بمحو الأمية، يضيف المصدر، فقد بلغ عدد المستفيدات والمستفيدين من هذا البرنامج خلال السنوات الخمس الأخيرة ما مجموعه 43 ألفا و966 نزيلة ونزيلا.
وبالإضافة إلى البرامج الكلاسيكية المذكورة، سجلت المندوبية العامة أنها طورت جيلا جديدا من البرامج الخلاقة، يذكر منها على الأخص “الجامعة في السجون” الذي بلغ دورته الـ 12، و”اللقاء الوطني لفائدة السجينات” الذي بلغ دورته الرابعة، وكذا برنامج “مصالحة” الموجه لفائدة النزلاء المعتقلين على خلفية قضايا التطرف والإرهاب والذي بلغ دورته الـ12، وبرنامج “الملتقى الصيفي للأحداث” الذي بلغ دورته السادسة، إضافة إلى برنامج “سجون بدون عود” لفائدة النزلاء الأحداث، الذي أطلقت دورته الأولى مؤخرا.
وشددت في بلاغها على أن نجاح مختلف البرامج التي تطلقها المندوبية العامة لفائدة نزلاء المؤسسات السجنية يبقى رهينا بتحسين ظروف الاعتقال عبر تقليص حدة الاكتظاظ، وذلك بهدف زيادة نسبة الاستهداف وإتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من النزيلات والنزلاء للاستفادة منها.
كما أكدت في هذا الصدد، أن وضع هذه البرامج وتنفيذها ما كان ليتأتى لولا الانخراط والالتزام التامين لجميع أطر وموظفي هذا القطاع، وما أبانوا عنه من تضحيات ونكران للذات رغم كل الإكراهات المرتبطة بطبيعة عملهم.
وكان بلاغ المندوبية العامة السابق التي تعبر فيه عن قلقها بخصوص إرتفاع ساكنة المؤسسات السجنية الناتج عن الوتيرة الحالية للإعتقال، قد خلف جدلا واسعا، حيث جاء الرد سريعا من رئيس قضاة المغرب عبد الرزاق الجباري، الذي اعتبر أن توجيه دعوة للسلطات القضائية بإيجاد حلول له من لدن إدارة حكومية تختص، حصرا، في تنفيذ الأحكام القضائية، “فيه نوع من محاولة التأثير على قرارات الاعتقال التي قد يتخذها في المستقبل، وهذا مخالف للدستور والقانون والمعايير الدولية المتعلقة باستقلالية القضاء، وكذا الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تحث على ضرورة احترام هذه الاستقلالية.
