اعلان
اعلان
مجتمع

استدراج شرطي واحتجازه يجر امرأة وطليقها إلى قبضة الشرطة

اعلان

أنقذت عناصر الأمن بالمنطقة الأمنية سلا المدينة، أخيرا، شرطيا من الاحتجاز والتعذيب، الذي كاد يودي بحياته في إطار تصفية حسابات مع جانح وطليقته.

 

اعلان

وتوصلت عناصر الدائرة الأمنية المداومة، بإشعار بوجود شخص يطلب النجدة، داخل منزل امرأة مطلقة، فانتقلت العناصر الأمنية لتحرير الضحية، الذي أبانت الأبحاث الأولية أنه شرطي، برتبة مفتش، يعمل بإحدى الدوائر الأمنية بالمدينة.

 

وكشفت مصادر إعلامية أن الموقوفة أقرت للضابطة القضائية أن الشرطي تحرش بها أثناء مزاولة كراء معدات ولوازم الاصطياف بشاطئ سلا، لتخبر طليقها بالواقعة، ما دفعهما إلى وضع خطة من أجل استدراجه واحتجازه.

اعلان

 

وكانت الموقوفة حددت موعدا مع الشرطي، وطلبت منه الالتحاق بمنزلها لقضاء ليلة ساهرة، وبعد منتصف الليل، التحق الشرطي بالمكان المتفق عليه، وما هي إلا دقائق حتى هاجمه طليقها بسلاح أبيض، داخل غرفة نوم طليقته، وشرع في ضربه وشتمه وتهديده بالقتل، ثم قاما بتصويره عاريا، دون أن تثنيهما توسلاته عن تعذيبه وإلحاق الأذى به، إذ أصيب بجروح في مختلف أنحاء جسمه، ليتم نقله للمستشفى الإقليمي مولاي عبد الله لتلقي العلاج، قبل الاستماع إليه حول ظروف وملابسات الواقعة.

 

وحجزت عناصر الشرطة القضائية بمنطقة “الغرابلية”، هاتفي المتهمين قصد الاستعانة بهما، في إجراء خبرة تقنية، وتفريغ محتوى الفيديو، الذي قاما بتصويره.

 

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تجريه عناصر الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بالمنطقة الأمنية سلا المدينة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وإخضاع الشرطي بدوره لبحث قضائي، لتحديد طبيعة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه، قبل أن تتقرر إحالة الموقوفين على الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بإيداعهما سجن العرجات 2، وإحالتهما على قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، لتعميق البحث معهما حول التهم المنسوبة إليهما، فيما تقررت متابعة الشرطي في حالة سراح من أجل تهمة الفساد.

 

واستمعت المصلحة الإدارية إلى الشرطي بخصوص الواقعة، ورفعت تقريرا في الموضوع إلى رئيس الأمن الإقليمي بالمدينة، وولاية أمن الرباط، والمديرية العامة للأمن الوطني، في انتظار القرار، الذي سيتخذ في حقه.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى