توصلت الجريدة بنسخة من مراسلة وجهها المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب لباشا مدينة المحمدية بتاريخ 25 يوليوز الجاري في شأن استفحال ظاهرة احتلال شواطئ المدينة بناء على ما ينص عليه القانون 81.12.
وأكدت الجمعية في مراسلتها أنه بناء على القانون المشار إليه أعلاه ولاسيما المادة 29 منه، والتي تنص على أن الولوج بكل حرية إلى شط البحر والمرور على امتداده يُعد حقا للعموم، وأمام استفحال ظاهرة احتلال شواطئ المدينة وبناء مظلات خاصة ووضع طاولات وكراسي على امتداد الشاطئ من طرف أشخاص بدون موجب قانوني، فإنها تطالب السلطات المحلية بالتدخل بما يناسب لوضع حد لهذه التجاوزات.
وأضافت الجمعية في مراسلتها أنه وفي ظل فرض مقابل مادي واستخلاص مبالغ من المواطنين نظير الجلوس على الشاطئ وحرمانهم من الاستمتاع بالبحر من طرف هؤلاء، وانتشار ظاهرة استغلال الخيول على الشاطئ وما تشكله من خطر على المصطافين، وكذا انتشار ظاهرة كراء سيارات على الكورنيش تعيق تحرك الراجلين ومظاهر أخرى، فهي تطالب بفتح تحقيق شفاف ونزيه حول الجهات التي ترخص لهؤلاء الجانحين باستغلال شواطئ المدينة ومصير المبالغ المستخلصة.
واستنكر عضو المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب سياسة صم الآذان وغض الطرف اتي تنهجها السلطة المحلة عن التجاوزات المذكورة، مطالبا عامل الإقليم بالتدخل المستعجل لضمان حقوق المصطافين في الاستمتاع بالبحر وقضاء عطلتهم الصيفية في ظروف مواتية، والعمل على تقنين استغلال الشاطئ بما يصون كرامة الجميع.
