أعرب المكتب التنفيذي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بـ”الاستهداف الممنهج” الذي يتعرض له رئيس الجمعية، الحقوقي محمد رشيد الشريعي، منذ سنوات، من قبل “رموز الفساد ومن يدور في فلكهم” بهدف إسكات صوته الحقوقي.
وأكدت الجمعية في بيان لها أن هذا الاستهداف بلغ مستويات “خطيرة”، بعدما تم اللجوء إلى “أساليب دنيئة” و“ممارسات غير أخلاقية” لتلفيق تهم واهية للشريعي في محاولة لجرّه إلى متابعات قضائية والحصول على أحكام سجنية، فضلاً عن محاولة تشويه صورته أمام الرأي العام.
وزاد البيان بأن هذه الأساليب تعيد إلى الأذهان “سنوات الجمر والرصاص”، مذكّراً بقضية مماثلة سنة 2003 حين تمت فبركة ملف ضد الشريعي قبل أن يستفيد من عفو خاص بعد تفاعل وطني ودولي واسع.
وكشفت الجمعية أن الحكم الابتدائي الأخير الصادر عن المحكمة الابتدائية بآسفي ضد الشريعي يندرج في هذا المسلسل، مؤكدة أن الملف يفتقر إلى أي أساس واقعي أو قانوني، وأنه عرف “خروقات عديدة”، أبرزها الضغط على بعض الشهود لتغيير أقوالهم.
وأعلنت الجمعية تضامنها المطلق مع الشريعي، داعية إلى ضمان محاكمة عادلة وقطع الطريق أمام أي محاولة لتوظيف القضاء في تصفية الحسابات، ومناشدةً فروعها والضمائر الحية لمواجهة ما اعتبرته “مؤامرة جديدة” تستهدف صوتاً حقوقياً بارزاً.
وختمت الجمعية بالتأكيد على أنها ستواصل فضح الفساد والدفاع عن الحقوق والحريات دون تراجع أو خوف.
