استوردت المملكة المغربية أكثر من 31 ألف طن من القمح الروسي في النصف الثاني من شهر فبراير الماضي، وفقًا لمعطيات الاتحاد الروسي للحبوب التي نقلتها وكالة “إنترفاكس”.
وكانت صادرات القمح الروسي قد شهدت انخفاضًا كبيرًا بنسبة تفوق ثلاث مرات خلال الفترة الممتدة من 15 إلى أواخر فبراير، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ففي حين صدّرت موسكو أكثر من 711 ألف طن من القمح في الأسبوعين الأخيرين من فبراير 2025، كانت الصادرات في الفترة نفسها من 2024 تتجاوز 2.5 مليون طن.
وأوضحت إلينا تيورينا، مديرة قسم التحليل في الاتحاد الروسي للحبوب، أن هذا التراجع كان متوقعًا بناءً على الاتجاهات السابقة في التصدير، مشيرة إلى أن القمح الروسي تم تصديره إلى 14 دولة فقط في النصف الثاني من فبراير مقارنة بـ 33 دولة في نفس الفترة من العام الماضي.
كما تصدرت جمهورية مصر العربية قائمة مستوردي القمح الروسي خلال هذه الفترة، حيث استوردت أكثر من 232 ألف طن رغم انخفاض هذه الكمية بنحو ثلاث مرات. تلتها المملكة العربية السعودية التي استوردت 134 ألف طن، ثم الإمارات التي استقبلت 63 ألف طن.
في المقابل، ظهرت دول جديدة على قائمة مستوردي القمح الروسي، حيث استوردت تنزانيا أكثر من 32 ألف طن، بينما استورد المغرب 31 ألف طن. كما أظهرت بيانات الاتحاد الروسي استيراد سريلانكا ورواندا وبوروندي لحوالي 53 ألف طن من القمح الروسي.
وأكدت المتحدثة أن صادرات القمح إلى تركيا شهدت تراجعًا كبيرًا، حيث انخفضت من 238 ألف طن في الأسبوعين الأخيرين من فبراير 2024 إلى 9300 طن فقط في فبراير الماضي. كما أشارت إلى أن عدد الشركات المصدرة للقمح إلى الخارج، في إطار الحصص التصديرية، انخفض إلى سبع شركات فقط مقارنة بحوالي 60 شركة كانت معتمدة في العام الماضي.
وبخصوص الحصص التصديرية للفترة من 15 فبراير إلى 30 يونيو، فقد حددتها السلطات الروسية بأكثر من 10.5 مليون طن من القمح فقط، وهو تراجع كبير عن العام الماضي حيث كانت الحصة تتجاوز 29 مليون طن وتشمل الحبوب الرئيسية مثل القمح والشعير والذرة.
كما قرر اتحاد مصدري الحبوب في روسيا وضع لائحة تضم مجموعة من الدول، بينها المغرب، والتي سيتم تصدير الحبوب الروسية إليها بشكل مباشر دون المرور عبر الوسطاء. هذا القرار تم دعمه من قبل وزارة الزراعة الروسية في إطار استراتيجيتها لتطوير مبيعات الحبوب المباشرة.
ومن جانبه، أعلن المكتب الوطني للحبوب والقطاني في المغرب عن إقرار دعم جزافي لفائدة مستوردي القمح من الخارج خلال الفترة من 1 يناير إلى أواخر شهر أبريل القادم، وذلك لضمان تأمين الأسواق الوطنية بهذا المنتج، خاصة في ظل تأثير سنوات الجفاف وقلة التساقطات على الإنتاج المحلي.
