أكد رئيس مجلس المنافسة، أحمد رحو اليوم الثلاثاء، أن القضاء على الوسطاء والمضاربين في الأسواق يعد أمرًا صعبًا، نظرًا لدورهم الأساسي في ديناميكيات السوق. وأوضح أن الحل الأمثل يكمن في تحديد القيمة المضافة أو الأجرة التي يتحصل عليها هؤلاء الوسطاء بشكل شفاف وواضح، لضمان تتبعها بشكل دقيق.
وفي لقاء صحفي سنوي مع وسائل الإعلام، أشار رحو إلى أن المضاربة في شكلها الحالي تمثل مشكلة حقيقية، حيث أن أكثر من 50% من سعر المنتج يذهب لصالح الوسطاء. وأضاف أن الحل يكمن في تعزيز مفهوم البيع المباشر في المغرب، باعتباره جزءًا أساسيًا في خلق إشارات شفافة عن الأسعار الحقيقية في الأسواق، مؤكدًا في الوقت ذاته أن الوسيط لا غنى عنه في السوق المنظمة.
وأوضح الرئيس أهمية الدور الذي يلعبه الوسيط في القطاع الفلاحي، حيث أشار إلى أن الفلاحين أحيانًا يرفضون نقل محاصيلهم إلى السوق، مما يدفعهم إلى بيعها للوسيط. وأوضح أن بعض الفلاحين يفضلون بيع المحصول فور توطين بذوره في الأرض، مما يضيف عنصر المخاطرة إلى عمل الوسيط، حيث يواجه صعوبة في شراء منتج لا يمكن ضمان وجوده النهائي. كما أشارإلى النقاش الجاري مع الجهاز الحكومي بشأن إنشاء لجنة تكون مسؤولة عن متابعة تطبيق القانون. وأوضح أن مجلس المنافسة يقترح توسيع اختصاصاته لتشمل هذه المهمة بشكل تلقائي. وأكد أن هذا النقاش ما زال مفتوحًا مع الحكومة ولم يتم حسمه بعد، مشيرًا إلى أن قرارات المجلس لا تتعلق بتخفيض الأسعار أو تحديد سقف لها، إذ أن هذا ليس من اختصاصاته.
وأضاف المسؤول في تصريح له، أن المجلس لا يستطيع التدخل في جميع القضايا والملفات، مشيرًا إلى أن دور المجلس يقتصر على التدخل بناءً على الإخطارات التي تصل من الشركات المتضررة في الأسواق المحددة. وأضاف أن هذه الإخطارات تلعب دورًا حاسمًا في الكشف عن العديد من المشاكل التي تواجه بعض القطاعات.
وفيما يخص ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، أكد المتحدث أن الحكومة اتخذت إجراءات مهمة مثل إعفاء استيراد الأبقار والأغنام من الرسوم الجمركية. وأوضح أن الحكومة ستكون مسؤولة عن تقييم هذه التدابير ومعرفة مدى فعاليتها في مواجهة الارتفاعات في الأسعار، مع الأخذ في الاعتبار عوامل مثل غلاء الأعلاف وتأثيرات الجفاف.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم البيضاء، أشار رئيس المجلس إلى أن المجلس قد بادر فورًا بفتح تحقيق عندما علم بوجود ممارسات غير سليمة في هذا المجال. وأكد أن التحقيق ما زال جارياً وأن الحديث عن تفاصيله في الوقت الراهن غير ممكن. وأضاف أن هناك حرية في تحديد الأسعار، وأن توفر الدجاج يعتمد بشكل أساسي على وجود الكتاكيت، التي إذا توفرت ستنمو وتصبح دجاجًا قابلًا للبيع والاستهلاك.
