أعلنت الجمعية الوطنية لأرباب المقاهي و المطاعم بالمغرب، أن من المقاهي و المطاعم قد اغلقت أبوابها بشكل نهائي، بسبب عدم قدرتها على مسايرة القرارات الحكومية المتعلقة بجائحة كورونا.
و ذكرت الجمعية في بيان لها أن الوضع الحالي “الذي وصل إليه قطاع المقاهي و المطاعم بالمغرب لا يحتاج لمبررات من أجل إنقاذه، بل يفرض تدخلا فوريا لتجنب انهياره، انهيار هذا القطاع يعني انهيارا لعدد من القطاعات المرتبطة به، و يعني كذلك عشرات الآلاف من المهنيين و مئات الألاف من الأجراء سيجدون أنفسهم بدون عمل و دون مورد عيش “.
و أضاف البيان ذاته، أنّ الجمعية قدّمت مجموعة من المقترحات منها ما هو مرتبط بتداعيات الجائحة على القطاع و يستدعي وضع خطة استعجالية لإنقاذه من الانهيار التام، ومنها ما هو هيكلي تفرض معالجة آنية لوضعه على قاعدة متينة ومحفزة .
و أوضحت “أنّ مقترحات تخفيف معاناة المهنيين المغاربة و الأجراء من الآثار التي خلفتها الجائحة عليهم، فتتمثل في تعويض كافة الأجراء المصرح بهم أولا في أقرب الآجال ، ثم بعدهم يتم يتعويض كافة الأجراء غير المصرح وفق قائمة يصرح بها المشغل بهم شريطة الاحتفاظ بهم من طرف مشغليهم لمدة لا تقل عن 6 أشهر، دعم الاشتراكات الشهرية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ب 50 %من بداية الجائحة إلى انتهائها انسجاما مع القرارات الحكومية المتعلقة بالتوقيت ، وتشجيع المهنيين كذلك على الاحتفاظ بأجرائهم، تعويض الدولة جزء من الأجراء في حدود 30 من أجراء المقاولة الذين لم و لن تستطع عدد من المقاولات المشغلة الاحتفاظ بهم أو إلحاقهم بعملهم إلى غاية رفع حالة الطوارئ الصحية وتمديد الاعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا”.
و طالبت الجمعية “بإيقاف تنفيذ كل الأحكام المتعلقة بالإفراغ المرتبطة بأداء الواجبات المتراكمة خلال الجائحة، مع الحق في تنفيذ أحكام الآداء في حدود تنفيذ 50%من مبلغ الواجبات الكرائية و اعتبار النصف الآخر دينا مستحقا لأصحاب الحقوق يتم استخلاصه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية، تعديل الآجال القانونية للإخطارات المتعلقة بالواجبات الكرائية خلال فترة الجائحة و تمديدها لثلاث أشهر ، منح قرض بضمان مركزي خاص بالإيجار مجاني أو شبه مجاني الفوائد يتم تسديد أقساطه بعد رفع حالة الطوارئ الصحية”.
كما دعت إلى إعفاء المهنيين من رسم المشروبات و رسم الاستغلال المؤقت للملك العام طيلة فترة الجائحة ، إعفاء الجزء أو الشق الضريبي المتعلق برسم المساهمة المهنية الموحدة و الاقتصار على آداء الواجب التكمليي له، إلغاء جميع الذعائر ( × 3 ) المتعلقة برخص الاستغلال للملك العام، إيقاف جميع مساطر التحصيل المتعلقة بالضرائب و الرسوم خلال طيلة فترة الجائحة، تخفيض 50 % من قيمة مبلغ الرسم المهني المتعلق بسني 2020 و 2021، تمديد الإعفاء من الذعائر و الغرامات المتعلقة بالضرائب و الجبايات المحلية لسنتين ما بعد الجائحة وتقسيم مبلغ أصل المستحقات على 24 شهرا، توجيه المؤسسات و الوكالات المستقلة للماء و الكهرباء إلى عدم نزع عدادات الماء و الكهرباء وجدولة المتأخرات و وتقسيم الأقساط على 24 شهرا فور انتهاء الجائحة .
أما فيما يخص القطاع البنكي، فقد ناشدت الجمعية المسؤولين لخلق قرض بضمان مركزي بدون فائدة أو شبه مجاني الفائدة موجه لأرباب المقاهي و المطاعم ، تبدأ عملية تسديد الأقساط سنة بعد الجائحة ليتسنى للقطاع العودة تدريجيا لحالته الطبيعية و آداء المهنيين ما بذمتهم من تراكمات ، و تبسيط و تيسير الحصول عليه، إعادة الجدولة للقروض البنكية بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2022 ، إعادة جدولة كل من قرض ضمان أوكسجين و ضمان انطلاق بدون غرامات و رسوم إضافية إلى غاية 2022 من أجل إعطاء الوحدات مهلة لاسترجاع نشاطها.
و اقترحت أيضا القيام بدراسة تشخص مدى قابلية تنزيل المقتضيات القانونية المتعلقة بالشغل مع واقع حال القطاع ، إخراج قانون منظم للقطاع يشترط دفتر تحملات و يحدد بشكل واضح واجبات وحقوق المستثمر ، و يرسم حدود عامة فاصلة بينه وبين المهن الأخرى، إلى جانب مقترحات و إجراءات جبائية وضريبية من بينها تسريع تنزيل التوصيات العالقة للمناظرة الوطنية الأخيرة للجبايات بالصخيرات و توصيات الملتقى الوطني الأخير للتجارة بمراكش
