وجه فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين، تهمة الضغط لمقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها ،للوبيات لم يسميها، مؤكدا أنه لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم.
وشدد رئيس الفريق محمد البكوري، خلال المناقشة والتصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2024 بمجلس المستشارين، الأربعاء، أن الكل يجمع على أن “إصلاح منظومة التربية والتكوين أمر ضروري، فبالإضافة إلى إعادة النظر في منظومة التعليم لتلائم سوق الشغل، نجد هذه المنظومة التعليمية لا زالت تئن تحت ضغط بعض اللوبيات التي تحاول مقاومة أي إصلاح جذري يعيد للمدرسة العمومية بريقها”.
وأشاد البكوري بـ”مواقف رئيس الحكومة وشجاعته والذي التزم شخصيا بإصلاح أوضاع شغيلة قطاع التعليم”، مؤكدا أنه “لا يمكن السكوت على استمرار بقاء التلاميذ خارج القسم لأن في ذلك ضياع لمسارهم التعليمي ولمستقبلهم الدراسي”.
وكشف مستشارو الأحرار، أن “النظام الأساسي موضوع الصراع بين الشغيلة والوزارة ليس سيأ بالشكل الذي تم تسويقه، بحيث جاء بإصلاحات مهمة لإرجاع الثقة للمدرسة العمومية وتحسين وضعية الأستاذ و أدائه”، معبرا عن أسفه “لتسييسه من طرف من يبخسون عمل المؤسسات ويريدون دائما الاشتغال خارجها”.
وطالب الحكومة ب “العمل من موقعها إلى جانب النقابات المسؤولة و الجادة إلى إرجاع الهيبة و الثقة للفعل النقابي وبريقه ومحاصرة هذا المد غير مفهوم لظاهرة التنسيقيات التي أصبحت ملاذا لدعاة الكراهية و التبخيس الذين ألفو الركوب على مآسي الشعب وانتظاراته”.
وأعرب الفريق التجمعي بمجلس المستشارين عن رفضه للابتزاز الذي تمارسه هذه التنسيقيات “مستغلة وضعية اجتماعية لنساء ورجال التعليم مجتمعون أغلبية ومعارضة على ضرورة الارتقاء بمستواها المادي والمعنوي باعتبارهم محور الإصلاح”.
ومضى مستطردا: “فما ذنب هذه الأسر التي تعاني من هذه الوضعية المقلقة غير المقبولة، وما ذنب هذا التلميذ وهذه التلميذة اللذان يتوجدان اليوم في الشارع”، مؤكدا أن الحوار الذي يباشره رئيس الحكومة لمعالجة القضايا التي أثارها النظام الأساسي “حوار لم يسبق لأي حكومة منذ الاستقلال أن باشرته بالجدية المطلوبة والوضوح وفق أجندة مضبوطة وواضحة، بلغت أكثر من 50 اجتماع”.
وذكر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار بمخرجات حوار الحكومة مع النقابات والذي خلص إلى العودة الفورية للتلاميذ إلى المدرسة مع الوقف الفوري لهذا الإضراب الظالم، وتجميد النظام الأساسي مع خلق لجنة للإعداد مقترحات تعديلية عليه من خلال إلغاء العقوبات التي تضمنها، وبدء الزيادة في الأجور في مشروع قانون المالية الحالي.
وأضاف البكوري قائلا: “نتفهم داخل الفريق أهمية ودور هذه المخرجات لكن لابد أن نحتاط من الإذعان الذي قد يفسره البعض على أنه خنوع وانكسار لنجد أنفسنا أمام فوضى تغيب فيها المسؤوليات”.
