اعلان
اعلان
سياسة

الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية تدخل على خط قضية مصطفى لخصم

اعلان
اعلان

 

عزيز المسناوي

اعلان

على إثر قضية المتابعة القانونية للبطل العالمي ورئيس جماعة إيموزار كندر مصطفى الخصم، أصدرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية، بلاغا أمس الثلاثاء 04 أبريل الجاري، حول هذه القضية، مؤكدة على أن لقانون فوق الجميع.

وقالت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية إنها تتابع التطورات والمستجدات التي عرفها ملف مصطفى الخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر عضو المجلس الوطني للحزب، في علاقته ببعض الأطراف بالمجلس الجماعي وبالسلطة المحلية بإقليم صفرو، وهو الملف الذي ظل الحزب ولا يزال يتابعه عن كثب على مدى شهور عدة منذ بداية “البلوكاج” الذي عرفته الجماعة، حيث أقدم الحزب على مبادرات عديدة لتسوية هذه الخلافات بين مكونات الجماعة.

وأضاف حزب السنبلة في بلاغ له، إن الحزب يعرب عن اعتزازه بمصطفى الخصم كإحدى الكفاءات الحركية من مغاربة العالم المشهود له بغيرته الوطنية الصادقة، وبتشبثه بثوابت ومقدسات الوطن، وإزاء ذلك يتابع الحزب بانشغال كبير المتابعة المعلنة في حقه.

اعلان

وأورد البلاغ ذاته أن الحزب يؤكد موقفه الثابت وثقته التامة في استقلالية القضاء وحرمته، وضرورة توقيره واحترام قراراته وأحكامه، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على تمكين الرئيس من الحق في محاكمة عادلة تتحقق فيها ضمانات الدفاع والتمتع بكل الدعم القانوني والمعنوي اللازم في مثل هذه المواقف.

وأكد حزب الحركة الشعبية موقفه الدائم المبني على التمسك بدولة الحق وإنفاذ القانون، وتوفير كافة الشروط لوصول المواطنين لحقوقهم وممارستهم لهاته الحقوق بكل حرية والتزام في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل، وما قضية مصطفى الخصم باستثناء عن القاعدة.

وأثنت الأمانة العامة للحزب على كافة المواطنات والمواطنين الذين أعربوا عن تضامنهم مع مصطفى الخصم، مع التنويه بالحس الوطني العالي والمسؤول الذي طبع هذا التضامن العفوي، داعية الجميع إلى تجنب أي فعل أو قول من شأنه المساس بهيبة الدولة أو انتهاك حرمة القضاء الذي يصدر أحكامه باسم الملك بصفته الدستورية كضامن للحقوق والحريات.

وعبرت الأمانة العامة لحزب الحركة الشعبية في ختام بلاغها الموقع من طرف الأمين العام محمد أوزين، عن تضامننا مع مصطفى الخصم في هذه النازلة، مع التأكيد على واجبنا في توفير المساندة القانونية له، فإننا نجدد إيماننا الراسخ داخل الحزب بمغرب المؤسسات، وبالمغرب الدستوري المرسخ لتلازم الحقوق بالواجبات، وبكون القانون فوق الجميع.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى