شهدت الجلسة العامة التشريعية، التي خصصت اليوم الاثنين 3 فبراير 2025، في مجلس المستشارين، مناقشة مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 الذي يحدد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب. ورغم أهمية هذا المشروع الذي يعكس التوجهات الحكومية لتقنين هذا الحق، إلا أن هذه الجلسة شهدت انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل، وهو ما يعكس الخلافات الحادة بين النقابات والحكومة حول هذا القانون.
وقبل انطلاق الجلسة، عبّر نور الدين سليك، عضو فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، عن موقفه الرافض للمشروع، مشيرًا إلى أن الفريق النقابي قد خاض معركة دائمة ضد ما اعتبره “مشروع قانون تكبيلي للحق في الإضراب”. وأكد سليك أن الاتحاد، الذي يشكل أحد أكبر النقابات في المغرب، لم يكن منفتحًا على هذا المشروع منذ البداية، بل كان يرى فيه تهديدًا لحرية العمال في ممارسة حقهم الأساسي في الإضراب.
وقال سليك في نقطة نظام قبل بدء الجلسة: “عبرنا عن مواقفنا بكل ثبات ومسؤولية، واليوم نرى أن هذا المشروع التنظيمي الذي يعرض على مجلس المستشارين يتناقض مع روح الدستور الذي صوتنا عليه بالإجماع في 2011، حيث نصّ الدستور على أن حق الإضراب حق أساسي لا يمكن تقليصه أو تقييده بأي شكل من الأشكال”.
مشروع القانون التنظيمي 97.15، الذي أعدته الحكومة لتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، يهدف إلى تقنين هذا الحق وضبط شروطه بحيث يكون في إطار يحترم المصلحة العامة وينظم الإضراب بطرق لا تؤثر سلبًا على القطاعات الحيوية في البلاد. الحكومة المغربية ترى في هذا القانون وسيلة لتحديد معايير وشروط ممارسة الإضراب في مختلف القطاعات، بما يضمن التوازن بين حقوق العمال وحماية المصلحة العامة.
ومن جهة أخرى، يرى الاتحاد المغربي للشغل أن هذا القانون سيقيد الحق في الإضراب بشكل مبالغ فيه، مما يؤدي إلى تهميش هذا الحق في حياة المواطنين العاديين، لاسيما العمال الذين يعتبرون الإضراب وسيلة رئيسية للدفاع عن حقوقهم المادية والمعنوية.
التوترات بين الحكومة والنقابات حول هذا المشروع بدأت في وقت مبكر خلال مناقشات اللجنة المشتركة لمناقشة القانون، حيث تم تسجيل اعتراضات قوية من جانب الاتحاد المغربي للشغل وعدد من النقابات الأخرى. النقابات ترى أن هناك ضرورة ملحة لتوسيع نطاق ممارسة الإضراب وضمان أن يكون سلميًا، وأن يتم أخذ كافة الظروف الاجتماعية والاقتصادية بعين الاعتبار دون أن يتم تقييد هذا الحق من خلال تشريعات صارمة.
وفي تصريح سابق له، أكد الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والتشغيل، يونس السكوري، أن الحكومة حريصة على إيجاد التوازن بين حق الإضراب وضرورة ضمان استمرارية الخدمات الحيوية في البلاد. وقال السكوري: “نحن نريد قانونًا يحمي حقوق العمال دون المساس بمصالح المواطنين. هناك اتفاقيات دولية تفرض علينا إقرار قوانين تنظيمية تحترم هذا التوازن.”
في ظل حالة التوتر هذه بين الحكومة والنقابات، يبقى مصير هذا المشروع في حالة غموض، خاصة بعد انسحاب الاتحاد المغربي للشغل من الجلسة العامة، ما قد يعرقل عملية التصويت عليه. ومن المتوقع أن يستمر هذا الملف في إثارة جدل واسع في الساحة السياسية والنقابية، مع إمكانية تأجيل التصويت على المشروع لمزيد من المشاورات والحوارات بين الأطراف المعنية.
