أعلن المكتب الوطني للاتحاد العام الوطني لدكاترة المغرب، عبر بلاغ له، أنه اجتمع للتداول في أوضاع الدكاترة الموظفين بالمغرب على كافة المستويات، و بعد نقاش عميق سجل المكتب التهميش غير المسبوق حسب تعبيرهم، الذي يطال كل الدكاترة الموظفين بالمؤسسات الحكومية، والذي أصبح سائدا في التعامل مع هذه النخبة من موظفي الدولة المغربية، واستمرار غياب الإرادة السياسية لدى الحكومة المغربية، من أجل إنهاء هذه الأزمة التي يعيشها الدكتور الموظف، وايضا التعامل المجحف لبعض القطاعات الوزارية مع موظفيها من الدكاترة، واستغلال كفاءاتهم في غياب إطار يناسب شهادة الدكتوراه.
وأضاف نفس البلاغ أن المكتب الوطني يرفض المغالطات و الأكاذيب التي يتم الترويج لها عن هذه الفئة من طرف بعض المسؤولين، ويعتبر المناصب التحويلية للدكاترة الموظفين بالشكل المطروح جزءا يعمق أزمة الدكاترة الموظفين لاعتبارات عديدة منها، أن هذه المناصب لا تشمل جميع التخصصات، وعددها يبقى غير كاف لتغيير إطار جميع الدكاترة إلى أستاذ التعليم العالي مساعد، مما يخلق نوعا من التمييز السلبي بين الدكاترة أنفسهم.
وختم البلاغ باعلان إضراب وطني بجميع المؤسسات الحكومية يوم الأربعاء 9 أكتوبر2019، داعيا جميع الهيئات النقابية والحقوقية والمنظمات الوطنية والدولية والأحزاب السياسية الجادة وجميع شرائح المجتمع المغربي والإعلام المغربي إلى الوقوف بجانب الدكاترة الموظفين، كما يناشد الأخوة والأخوات الدكاترة/ات، عبر التراب الوطني إلى المشاركة المكثفة والفعلية في هذا الإضراب الوطني، مع الاستعداد والتأهب للمعارك القادمة التصعيدية والنوعية.
