منبر 24
سجل الاقتصاد الوطني نموا بنسبة 3,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مقارنة بالفترة نفسها من السنة السابقة، مدفوعا بتحسن الطلب الداخلي، بحسب ما أفادت به المندوبية السامية للتخطيط في نشرتها الفصلية حول الظرفية الاقتصادية.
وأوضحت المندوبية أن هذا النمو، رغم اعتداله مقارنة بالفصل الثالث (4,2%)، إلا أنه يظل أفضل من المتوسط المسجل خلال النصف الأول من السنة. ويعود ذلك أساسا إلى انتعاش استهلاك الأسر بفعل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، ما ساهم بـ2,6 نقاط في نمو الناتج الداخلي الخام.
في المقابل، سجلت نفقات تجهيز الشركات نموا محدودا، غير أن اختيارها الاستراتيجي لتكوين مخزونات إضافية ساهم في رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي إلى 5,4 نقاط، بعدما كانت 3,7 نقاط في الفصل السابق. لكن هذا الزخم الداخلي ووجه بتأثير سلبي من المبادلات الخارجية، حيث سجلت مساهمة التجارة الخارجية تراجعا بلغ ناقص 5,2 نقاط، نتيجة ارتفاع الواردات بنسبة 15,6% مقابل 9,2% للصادرات.
ورغم الضغوط الناتجة عن تراجع معدل تغطية الواردات بالصادرات بخمس نقاط، بقيت حاجيات الاقتصاد المغربي من التمويل محدودة، حيث انخفضت إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مستفيدة من تحسن التحويلات الجبائية والصافية، بحسب ما أوردت المندوبية في تقريرها.
