أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبية بلغت أزيد من 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو نسبته 11,6 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.
وكشفت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 64,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.
وأردف المصدر عينه أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11,5 مليار درهم مقابل 8,5 مليار درهم متم يوليوز 2023.
ووفق طبيعة الضرائب، فإن أهم التطورات التي وسمت أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 70,4 في المائة، وارتفاعا قدره 13,5 في المائة، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,3 مليار درهم).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 66,4 في المائة، وارتفاعا قدره 11,9 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (زائد 0,8 مليار درهم).
أما الضريبة على القيمة المضافة فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 5,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 59,4 في المائة. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 17,3 في المائة) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 9 في المائة).
أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61,5 في المائة، ونموا نسبته 9,4 في المائة، يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 10,7 في المائة) والتبغ (زائد 5,4 في المائة).
ومن جانبها، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 67,1 في المائة وارتفاعا بنسبة 17,8 في المائة، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 1,5 في المائة، بمعدل إنجاز قدره 66,3 في المائة.
وتعد الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
