دعت “ميشيل باشليه”، المفوضة السامية لحقوق الإنسان الحكومة المصرية إلى احترام حرية التعبير وحق المواطنين في التجمع السلمي.
وقالت “باشليه” في بيان تم توزيعه في جنيف، أمس الجمعة، “فيما يتعلق بموجة الاحتجاجات التي وقعت في البلاد يومي 21 و 22 سبتمبر الجاري، فإنها تدعو السلطات المصرية إلى إعادة النظر بشكل جذري في موقفها من هذه الأعمال في المستقبل”.
وأضافت باشليه: “أحث السلطات على إعادة النظر بشكل جذري في نهجها تجاه أي احتجاجات في المستقبل، بما في ذلك الاحتجاجات التي قد تحدث اليوم”.
وتابعت بالقول، “يجب أن يكون أي رد من جانب قوات الأمن متسقا مع القواعد والمعايير الدولية المتعلقة بالحق في حرية التعبير والتجمع السلمي، فضلا عن العدالة العادلة”، كما دعت للإفراج الفوري عن الذين تم اعتقالهم واحتجازهم فقط خلال ممارسة حقوقهم.
وجدير بالذكر أنه وقعت احتجاجات محدودة في مصر يوم 21 و 22 سبتمبر الجاري في القاهرة والإسكندرية والسويس ودمياط والمنصورة، حيث أعلن مكتب المدعي العام المصري احتجاز أكثر من 1000 شخص متهمين بالمشاركة في تجمعات غير مصرح بها.
