أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقرير سلمه إلى الجمعية العامة للمنظمة، أن الوضع في الصحراء المغربية ما يزال متسما بـ “الهدوء”، مفندا، مرة أخرى، المزاعم المضللة للانفصاليين بشأن الوضع في الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي هذه الوثيقة، التي تغطي الفترة من فاتح يوليوز 2019 إلى 31 غشت 2020، وتقدم ملخصا للتقريرين الأخيرين اللذين قدمهما الأمين العام للأمم المتحدة لمجلس الأمن حول الوضع في الصحراء المغربية، أبرز السيد غوتيريش أيضا استثمارات المغرب في أقاليمه الجنوبية، لاسيما بناء ميناء جديد على بعد 70 كيلومترا شمال الداخلة.
وهكذا، وكما أكد الأمين العام للأمم المتحدة، فإن استثمارات المغرب في صحرائه تتواصل وتتعزز، خاصة منذ إطلاق صاحب الجلالة الملك محمد السادس للنموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية في نونبر 2015.
وقد واكب هذا الإقلاع الاقتصادي الذي تشهده الصحراء المغربية التعزيز والتكريس القانوني للسيادة الكاملة للمغرب على أقاليمه الجنوبية، من خلال المصادقة على قانونين لتحيين حدود المياه الإقليمية للمملكة بما في ذلك سواحل الصحراء المغربية. ولم يفت الأمين العام للأمم المتحدة الإشارة إلى هذا التطور الأساسي الهام حيث أبرز في هذا التقرير أنه “يوم 22 يناير، اعتمد مجلس النواب بالمغرب قانونين ينصان على تحيين حدود مياهه الإقليمية، ومنطقته الاقتصادية الخالصة، والتي ضمت المياه الواقعة قبالة سواحل الصحراء”.
وتشير الوثيقة أيضا إلى التدشينات التاريخية للقنصليات العامة من طرف عشر دول إفريقية في مدينتي العيون، والداخلة. وفي هذا الصدد، سجل السيد غوتيريش أنه “ما بين 18 دجنبر 2019 و 12 مارس 2020، دشنت بوروندي وجمهورية إفريقيا الوسطى، وجزر القمر، والكوت ديفوار، وجيبوتي، والغابون، وغامبيا، وغينيا، وليبيريا، وساوتومي وبرينسيب، قنصليات عامة بالعيون والداخلة”.
وهكذا، شكل افتتاح هذه التمثيليات الديبلوماسية الإفريقية بالصحراء المغربية تجسيدا للرؤية الملكية بجعل الأقاليم الجنوبية همزة وصل بين المغرب وامتداده الإفريقي. كما يعتبر تأكيدا على اعتراف المجتمع الدولي، وعلى الخصوص الدول الإفريقية، بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.
ومن جهة أخرى، وفي تطرقه للمسار السياسي، جدد الأمين العام للأمم المتحدة التأكيد على مرتكزات الحل السياسي لهذا النزاع الاقليمي كما أوصى بها مجلس الأمن في جميع قراراته منذ سنة 2007.
وأكد الأمين العام أن مجلس الأمن يدرس الوضع بشأن الصحراء المغربية “في إطار القضايا المتعلقة بالسلم والأمن”، بموجب الفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة المتعلق بالتسوية السلمية للنزاعات.
واضاف أن مجلس الأمن يدعو في قراراته المتتالية إلى “حل سياسي عادل ودائم ومتوافق عليه”، مؤكدا أنه “في 30 أكتوبر 2019، تبنى مجلس الأمن القرار 2494” الذي شدد بموجبه على “ضرورة التوصل إلى حل سياسي وواقعي وعملي ودائم وقائم على التوافق” لقضية الصحراء المغربية. هذا القرار، وعلى غرار جميع القرارات التي تم اعتمادها منذ 2007، كرس تفوق مبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد وأوحد للنزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية. وكرس هذا القرار، والقرارات المتتالية، أيضا، دور الجزائر كطرف رئيسي في النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية، حيث تم ذكر الجزائر خمس مرات في القرار الأخير للمجلس، على غرار المغرب.
كما سلط غوتيريش الضوء على الزخم السياسي الذي أفرزته عملية الموائد المستديرة التي أطلقها المبعوث الشخصي السابق، هورست كوهلر، بمشاركة كافة الأطراف المعنية بقضية الصحراء المغربية، والتي تشكل السبيل الوحيد لمواصلة العملية السياسية الحصرية للأمم المتحدة.
وفي هذا السياق، أشار إلى أن “المبعوث الشخصي هورست كوهلر تمكن من إعادة دينامية وزخم ضرورين للعملية السياسية، ولا سيما من خلال مسلسل الموائد المستديرة التي جمعت المغرب، و” البوليساريو “، والجزائر وموريتانيا”.
وبعد أن شدد على أنه “من الضروري أن لا ينقطع سير هذه العملية السياسية” جدد التأكيد على”التزامه بتعيين مبعوث شخصي جديد للبناء على التقدم المحرز” في مسلسل الموائد المستديرة.
كما ذكر الأمين العام بأساسيات الموقف المغربي من قضية الصحراء المغربية. وفي هذا الصدد، خصص السيد غوتيريش فقرة من تقريره للخطاب الملكي في 6 نونبر 2019، بمناسبة الذكرى ال 44 للمسيرة الخضراء المظفرة، مشيرا إلى أن جلالة الملك محمد السادس أكد أن المغرب “سيواصل العمل، بصدق وحسن نية، طبقا للمقاربة السياسية المعتمدة حصريا، من طرف منظمة الأمم المتحدة، وقرارات مجلس الأمن، من أجل التوصل إلى حل سياسي واقعي، عملي وتوافقي”.
وأضاف المسؤول الأممي أن جلالة الملك أشار أيضا إلى أن “مبادرة الحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 تجسد السبيل الوحيد للتسوية، في إطار الاحترام التام للوحدة الوطنية والترابية للمملكة”. وذكر السيد غوتيريش، في فقرة أخرى من التقرير، أن جلالة الملك جدد أيضا التأكيد، في الخطاب السامي الذي وجهه يوم 29 يوليوز 2019، بمناسبة ذكرى عيد العرش المجيد، أن المغرب يبقى ثابتا في انخراطه الصادق في المسار السياسي لتسوية قضية الصحراء، تحت المظلة “الحصرية” للأمم المتحدة، مبرزا أن المسلك الوحيد للتسوية المنشودة، لن يكون إلا ضمن السيادة المغربية الشاملة، في إطار مبادرة الحكم الذاتي”. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، من جهة أخرى، بالتعاون الكامل للمغرب مع المينورسو. وفي هذا الصدد أعرب السيد غوتيريش عن ارتياحه التام بخصوص التعاون مع القوات المسلحة الملكية، ولاسيما للمستوى الممتاز للتبادلات في إطار الآلية الثنائية للعمل والتنسيق التي تضم القوات المسلحة الملكية والمينورسو، وهو ما سمح بتسوية عدد كبير من القضايا العالقة.
علاوة على ذلك، أشاد الأمين العام للأمم المتحدة بتعاون المغرب مع بعثة المينورسو خلال الفترة الصعبة لوباء كوفيد -19. وسجل أنه بفضل الإجراءات التي اتخذتها السلطات المغربية، “لم يتم الإبلاغ عن أي حالة بين أفراد بعثة المينورسو”. وفي ما يتعلق بوضعية حقوق الإنسان، وجه الأمين العام للأمم المتحدة، من جديد، أصابع الاتهام لقادة “البوليساريو” بسبب انتهاكاتهم الجسيمة والممنهجة لحقوق الإنسان بمخيمات تندوف بالجزائر.
واستعرض السيد غوتيريش، أيضا، التقارير المتعددة التي تلقتها المفوضية السامية لحقوق الإنسان بشأن ارتكان “البوليساريو” بشكل مكثف وعلى أوسع نطاق إلى “الاعتداء على مدونين وأطباء وممرضات وتوقيفهم وإساءة معاملتهم” بمخيمات تندوف.
وأوضح التقرير أن هذه الانتهاكات الجسيمة تضاعفت خلال الأشهر الأخيرة في حق جميع “المنخرطين في توثيق حالات الإصابة بكوفيد-19 بمخيمات تندوف”. وليست هذه الموجة الجديدة من القمع الذي تمارسه “البوليساريو” إلا مثالا حديثا على الانتهاكات الجسيمة والمتواصلة التي تمارسها هذه الجماعة المسلحة الانفصالية لإسكات أصوات المعارضين والمدونين والصحفيين والناشطين، وكل من يعارض استبداد قادتها.
وقد استهدفت هذه الانتهاكات، هذه المرة، الجهاز الطبي ونشطاء حقوق الإنسان الذين لم يقوموا سوى بالكشف عن تزييف “البوليساريو” للأخبار بشأن جائحة كوفيد-19، واستنكروا تفشيها المقلق بين السكان المحتجزين بمخيمات تندوف، المحرومين من أي حماية ومن حرية التنقل، والتحرك، والتعبير، والتجمع.
ونبه الأمين العام للأمم المتحدة، في هذه الوثيقة، الجمعية العامة، بكل حزم، للانتهاكات المتعددة لوقف إطلاق النار وللاتفاقات العسكرية ولقرارات مجلس الأمن التي ترتكبها (البوليساريو). وخلال المدة التي يغطيها التقرير، سجل الأمين العام الأممي تكثيفا جسيما للانتهاكات التي ترتكبها المجموعة الانفصالية المسلحة.
وأشار الأمين العام، في هذا الصدد، إلى تسجيل 57 انتهاكا جسيما من جانب الانفصاليين، وأكثر من 1000 انتهاك فردي، ما يمثل أرقاما غير مسبوقة في سجلات الأمم المتحدة. وفضلا عن عددها، فإن جسامة هذه الانتهاكات تبقى أيضا غير مسبوقة.
وتوقف الأمين العام أيضا عند الانتهاكات والاستفزازات التي ترتكبها (البوليساريو) بمعية أذنابها من ذوي السوابق الإجرامية بالمنطقة العازلة للكركرات، من خلال الإبقاء على عناصر مسلحة والعمل على عرقلة حركة المرور بين المغرب وموريتانيا.
وتشكل هذه الانتهاكات تحديا لسلطة الأمين العام الذي طالب (البوليساريو)، في مرات متعددة، بما فيها يوم 27 شتنبر 2020، باحترام حرية مرور السلع والأشخاص في منطقة الكركرات. وفي قراراته 2414 و2440 و2468 و2494، أعرب مجلس الأمن عن قلقه إزاء حضور المجموعة المسلحة الانفصالية في المنطقة العازلة للكركرات، وطالب بانسحابها الفوري.
إلى ذلك قال أحد عناصر المجموعة التي كانت تقوم بقطع طريق الكركرات، أن قيادة مرتزقة البوليساريو طلبت منهم رسميا إخلاء المنطقة وأنها لا تتحمل ما سيتعرضون له.
