اعلان
اعلان
مجتمع

الامن يوقف رئيس مقاطعة سيدي يوسف لاتهامه في ملف “كازينو السعدي”

اعلان
اعلان

منبر 24

اعتقل رئيس مقاطعة سيدي يوسف بن علي، بسيدي بوزيد بالجديدة، باعتباره من الأسماء المدانة في ملف “كازينو السعدي”، في انتظار إحالته وآخرين على سجن الأوداية.

اعلان

حيث تمكنت مصالح الشرطة القضائية بمدينة الجديدة، من تسليمه إلى مصالح الأمن بمدينة مراكش، التي سبق لها إصدار مذكرة بحث وطنية في حقه بمعية آخرين.

كما تم توقيف عمر آيت عيان بسيدي بوزيد أيضا، فيما اعتقل لحسن أمرودو، المستشار الجماعي السابق، بمراكش، في حين لا يزال البحث جاريا عن المتهم عبد الرحمان العرابي.

و الجدير بالذكر قد كانت مصالح الأمن قد أوقفت المتهم الأبرز في قضية “كازينو السعدي”، المستشار البرلماني والقيادي في حزب الاستقلال عبد اللطيف أبدوح، بعد صدور قرار محكمة النقض القاضي برفض طلب الطعن، الذي تقدم به المتهمون ضد القرار الجنائي الاستئنافي الصادر عن غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش.

اعلان

و تم اعتقال المستشار الجماعي السابق ونائب عمدة المدينة “محمد. ح” في منزله بدوار الكدية بجليز، وكذا المستشار “ع. م” بحي الازدهار.

و في هذا الصدد كانت غرفة الجنايات قد قضت بتأييد قرار غرفة الجنايات الابتدائية، الذي أدان المتهمين بعقوبات سالبة للحرية، بعد متابعتهم بتبديد واختلاس أموال عمومية والتزوير والرشوة.

و للاشارة حكمت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش سنة 2020 بـ5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الرئيسي في القضية، عبد اللطيف أبدوح، وأدائه غرامة قدرها 50 ألف درهم لخزينة الدولة، ومصادرة شقق يملكها بتجزئة عرصة سينكو، وتمليكها للدولة، فيما برأته من جناية استغلال النفوذ وتبديد أموال عامة في واقعة تجزئة سيدي عباد 5 والمطعم.

فيما أدانت 7 مستشارين جماعيين بمراكش بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم لكل واحد منهم، وقضت بسنتين حبسا نافذا وغرامة قدرها 30 ألف درهم في حق المقاول “ع. م”، صاحب مشروع تجزئة عرصة سينكو.

وتوبع الرئيس السابق لبلدية جليز المنارة، عبد اللطيف أبدوح، رفقة 7 مستشارين جماعيين و3 مقاولين في حالة سراح بتهم “الرشوة، واستغلال النفوذ، وتبديد أموال عامة، والتزوير في وثائق ومحررات رسمية، واستعمالها والمشاركة في كل ذلك”.

اعلان
اعلان

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى