يشارك البرلمان المغربي بوفد رفيع المستوى في الجلسة البرلمانية السنوية التي تنظمها الأمم المتحدة، بمشاركة الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تعقد في مقر المنظمة بنيويورك يومي 13 و14 فبراير 2025. هذه الدورة التي تركز على موضوع “توسيع نطاق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة: التمويل، المؤسسات، والسياسة”، تشكل فرصة هامة لمناقشة سُبل تحفيز العمل من أجل تحقيق أهداف برنامج التنمية المستدامة لعام 2030، وهي المبادرة العالمية التي تهدف إلى القضاء على الفقر وتقليص الفوارق بين الدول والشعوب.
الوفد البرلماني المغربي يتألف من عدد من الأعضاء البارزين من كلا المجلسين: مجلس النواب ومجلس المستشارين. يرأس الوفد النائب أحمد تويزي عن حزب الأصالة والمعاصرة، وتضم لائحته أيضًا النائب مصطفى الرداد عن التجمع الوطني للأحرار، والنائب أحمد العالم عن الفريق الاستقلالي، والنائبة خدوج السلاسي عن الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية. أما عن مجلس المستشارين، فيشارك كل من كمال أيت ميك من التجمع الوطني للأحرار، وحسن شميس عن الأصالة والمعاصرة.
تتمثل أهمية هذه الجلسة في كونها فرصة للبرلمانيين لمناقشة التحديات التي تواجههم في سبيل تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في مجال التمويل الذي يعتبر من أبرز العوائق أمام تحقيق هذه الأهداف. كذلك، سيتم التركيز على تعزيز الإرادة السياسية وتحديد آليات التعاون بين البرلمانات من أجل دفع هذه الأهداف إلى الأمام.
علاوة على ذلك، تتيح الجلسة الفرصة لمناقشة التحديات التمويلية المتعلقة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو الموضوع الذي سيخضع لمزيد من النقاش في المؤتمر الرابع للأمم المتحدة المعني بتمويل التنمية، الذي سيُعقد في يونيو المقبل في إسبانيا. ومن المتوقع أن تساهم هذه النقاشات في إيجاد حلول مبتكرة لدعم تمويل المشاريع التنموية في الدول النامية، بما في ذلك المغرب.
كما أن هذه الجلسة تمثل فرصة فريدة لتعزيز التعاون الدولي، حيث يلتقي المشاركون من مختلف أنحاء العالم، بما في ذلك مسؤولون أمميون، دبلوماسيون، باحثون، وأكاديميون، من أجل تبادل الآراء والخبرات حول سُبل تفعيل وتوسيع نطاق العمل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتركز النقاشات على التمويل، السياسة، وتطوير المؤسسات، مع التركيز على دور البرلمانات في تفعيل هذه المبادرات العالمية.
تشكل هذه الجلسة السنوية منصة مهمة لفهم آليات اتخاذ القرار داخل الأمم المتحدة، كما تساعد البرلمانيين المشاركين على تقديم تحليلات واستشرافات قائمة على خبراتهم المحلية والوطنية، مما يساهم في تعزيز فاعلية الدبلوماسية البرلمانية العالمية في مواجهة التحديات الاقتصادية والبيئية المشتركة.
