اتفقت كل من فرق الأغلبية والمعارضة في مجلس النواب على أن “إصلاح منظومة العدالة في المغرب سيشكل أولوية كبيرة خلال الدورة الربيعية المقبلة”. وأكدت الفرق أن “النصوص القانونية التي يتم مناقشتها حالياً في لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان قد تُضاف إليها نصوص أخرى، مثل مدونة الأسرة التي ينتظر أن تفرغ اللجنة المشتركة من صياغتها، فضلاً عن مراجعة قانون العقوبات والقوانين الأخرى المتعلقة بالعدالة”.
وفيما يتعلق بالرقابة، تركزت ملاحظات الأغلبية على ضرورة تتبع الطلبات المقدمة في اللجان البرلمانية لتفعيل أدوار الرقابة المنوطة بالمؤسسات التشريعية. من جانب آخر، طرحت المعارضة تساؤلات حول “السياق السياسي الراهن الذي يتسم بمجموعة من التحديات الاجتماعية والاقتصادية، وعلى رأسها استمرار الغلاء وتدهور القدرة الشرائية لعدد كبير من المواطنين، وخاصة الفئات المتوسطة وتلك التي تعاني من الفقر والهشاشة”، مشيرة إلى أن هذا الوضع يتطلب رقابة فعالة ومؤثرة.
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب، إن الدورة المقبلة ستشهد استكمال ورش إصلاح العدالة في المغرب. وأوضح العمراوي في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية أن من المنتظر أن يتم استكمال المسطرة التشريعية الخاصة بمشروع المسطرة الجنائية، بالإضافة إلى طرح مشروع مدونة الأسرة، ومشروع القانون الجنائي، ومشروع قانون مهنة المحاماة، مشيراً إلى أن هذه المشاريع تكتسب أهمية كبيرة في تعزيز المسار التشريعي للبلاد.
وأضاف العمراوي أن مشروع المسطرة المدنية، الذي توقفت مسطرته التشريعية في مجلس المستشارين في انتظار صياغة نصوص مدونة الأسرة، من المحتمل أن يستأنف العمل عليه أيضاً. وأكد على ضرورة أن يتم التنسيق بين النصوص التشريعية لضمان الترابط والتماسك بينها، مشدداً على أهمية تجنب أي تناقضات في المضامين. ولفت إلى أن هذه النصوص تعتبر أساسية ولها دور حيوي في تعزيز وتطوير منظومة العدالة المغربية.
