شهدت مناقشة مشروع قانون الإضراب في المغرب في الفترة الأخيرة جدلاً واسعًا بين النقابات والأطراف السياسية، خاصة بعد تحركات مختلفة من الجهات المعنية في البلاد. يأتي هذا في وقت حساس حيث تتعدد مطالب النقابات وتظهر فجوات واضحة في العلاقة بين العمل النقابي والحكومة، وخاصة بعد التوترات التي جرت بين الاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) والاتحاد المغربي للشغل (UMT)،حول مضمون القانون حيث اتهم الاتحاد الأول الاتحاد الثاني “بتهريب النقاش” وتعطيل الدستور.
وتجدر الإشارة إلى أن مشروع قانون الإضراب يهدف إلى تنظيم كيفية ممارسة الإضرابات في المغرب بشكل يتماشى مع مصلحة الدولة، وكذلك حقوق العمال. وينطوي هذا المشروع على تحديد آليات معينة يجب على النقابات والعمال اتباعها قبل وأثناء وبعد الإعلان عن الإضراب. وقد جاء هذا القانون في إطار الإصلاحات القانونية التي تسعى الحكومة المغربية إلى تنفيذها لتحسين مناخ العمل والحد من الفوضى التي قد ترافق الإضرابات المفتوحة وغير المنظمة.
خلال تدخل فريق الاتحاد المغربي للشغل في اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية، الخميس، كشف رئيس الفريق نور الدين سليك أن “مداخلة ما استوقفتهُ ليوضح بعض الأشياء التاريخية قبل أن يتلو الورقة التي بحوزته”.
وأوضح سليك: “حين يُدافع نواب ومستشارون عن الأغلبية الحكومية عن هذا المشروع نعتبر ذلك طبيعيا وعاديا، بما أنه دورهم الدستوري وتعاقدهم داخل الأغلبية”.
ودون توضيح الأمر صراحة، فهم الحاضرون أن سليك يعود إلى التاريخ ليرد على ما أثاره فريق UGTM بخصوص أن “نقابة الميزان” “عريقة وسليلة الحركة الوطنية المغربية وابنتها الشرعية”.
وفي رسالة مشفرة إلى الذراع النقابية لحزب “الميزان”، قال سليك: “تنظيمنا لا يتحكم فيه أي حزب سياسي كيفما كان نوعه، ونحن مستقلون كذلك حتى على مستوى اتخاذ القرار”. وواصل مبينا: “القرارات التي نتخذها لا تُملى علينا. نفعل من صميم اهتماماتنا وانطلاقا من أحشائنا التنظيمية وتعبيرا عن المكونات العريضة التي توجد في تنظيمنا الداخلي”
ودعا المتحدث إلى التوافق الوطني في مناقشة مشروع قانون الإضراب، مؤكداً على أهمية التعاون بين جميع الأطراف المعنية. وأكد أن الاتحاد المغربي للشغل يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين العلاقات النقابية في المغرب.
