في خطوة هامة نحو تعزيز النظام القضائي المغربي وتسهيل الوصول إلى العدالة، صادق مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 73.24 الذي يتضمن تغييرات وتعديلات على المادتين 74 و75 من القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي. هذه التعديلات تمثل خطوة إضافية نحو تحسين سير العدالة، خصوصاً فيما يتعلق بالمحاكم الابتدائية التجارية والإدارية.
وفي سياق تقديمه لهذا المشروع، أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن الهدف الأساسي من هذه التعديلات هو فتح مجال الاستئناف أمام المحاكم المتخصصة في القضاء التجاري والإداري، وذلك عبر محاكم الاستئناف العادية. فالمقترح ينص على أن المحاكم الابتدائية التجارية والإدارية التي كانت محكومة بالاستئناف أمام محاكم استئناف متخصصة، ستتمكن الآن من استئناف القرارات أمام القسم المتخصص في القضاء التجاري والقسم المتخصص في القضاء الإداري في محاكم الاستئناف العادية.
هذه التعديلات ستُحسن بشكل كبير من الوصول إلى العدالة، حيث ستقلل من المصاريف التي يتحملها المواطنون في التنقل إلى محاكم بعيدة للحصول على حقهم في الاستئناف. كما أنها ستسهم في تسهيل العملية القضائية وتوفير الوقت والجهد للمواطنين الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى المحاكم المتخصصة، خصوصاً في المناطق التي تفتقر إلى محاكم متخصصة في هذا المجال.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن هذه التعديلات ستكون ذات تأثير إيجابي كبير في تحسين التوزيع الجغرافي للمحاكم المتخصصة، مشيرًا إلى أن تغيير مقتضيات المادتين 74 و75 من قانون التنظيم القضائي سيساهم في تيسير الإجراءات للمواطنين والمرتفقين بشكل عام. وسيمكن هذا التعديل المرتفقين من اللجوء إلى القضاء المتخصص في دوائر المحاكم الاستئنافية التي تفتقر إلى محاكم متخصصة، وبالتالي تقليص العبء عليهم، وهو ما سيوفر موارد مالية، ويخفف الأعباء اللوجستية التي يواجهها المواطنون في تنقلاتهم.
كما أن هذه التعديلات ستساعد في تحسين فعالية الخريطة القضائية في المملكة، مما يعزز العدالة ويضمن تيسير إجراءات التقاضي من خلال استغلال أفضل للبنيات التحتية المتوفرة للمحاكم، وكذلك من خلال تحسين استخدام الموارد البشرية المتاحة.
في المجمل، فإن مشروع القانون الجديد يساهم في تعزيز إصلاحات النظام القضائي المغربي، ويعد خطوة هامة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وتسهيل الوصول إليها لجميع فئات المجتمع، مما يعكس التزام الحكومة بتطوير وتحديث الجهاز القضائي في المملكة، بما يضمن تحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين في مختلف المجالات
