تواصل الأوضاع في سوق الدواجن بالمغرب في إثارة الجدل، حيث يستمر النقاش حول غلاء الأعلاف والتحديات التي يواجهها القطاع، خاصة بعد بدء مجلس المنافسة في إجراء تحقيق ميداني منذ يناير الماضي بشأن مشكلات هذا القطاع الحيوي. وتنتاب أوساط المهنيين المنضوين تحت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب حالة من القلق الشديد، حيث أكدت الجمعية في بلاغ لها أن هناك شبهة تواطؤ بين سماسرة الأموال وبعض المحاضن، ما يتسبب في ضرر للمربين والمستهلكين ويهدد شفافية السوق
وفي هذا السياق، أصدرت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب بلاغاً شديد اللهجة، دعت فيه إلى إيلاء الموضوع اهتماماً خاصاً. وأشارت الجمعية إلى أن الوضع الراهن في سوق الدواجن يثير القلق، خاصة بعدما كانت قد توقعت في مناسبات سابقة، عبر المنابر الإعلامية، انخفاض أسعار الدواجن في السوق الوطنية. ومع ذلك، فقد لاحظت الجمعية أن سعر الدجاج في المزارع قد وصل إلى 12 درهما للكيلوغرام، وهو ما يتناقض مع التوقعات السابقة.
وأوضحت الجمعية أن السبب وراء هذا الارتفاع في الأسعار هو تلاعب واضح في السوق، حيث يشتبه في وجود تواطؤ بين بعض السماسرة والمحاضن. وأكدت أن هؤلاء السماسرة يساهمون في التلاعب بالعرض وفرض أسعار غير منطقية، مما يؤدي إلى إخفاء حقيقة الإنتاج الوطني من الكتاكيت. وبذلك، يتسببون في رفع الأسعار، مما يضر بمربي الدواجن والمستهلكين على حد سواء.
كما تناولت الجمعية في بلاغها تكاليف الإنتاج التي أثقلت كاهل المربين، حيث بلغ ثمن الكتكوت حوالي 14 درهما، بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الأعلاف المركبة التي وصلت إلى 4.50 دراهم. هذا ما يؤدي إلى زيادة التكاليف الحقيقية للإنتاج، وهو ما يساهم في الزيادة المستمرة في أسعار الدواجن.
وأشارت الجمعية الوطنية لمربي دجاج اللحم بالمغرب إلى أن تكاليف الإنتاج المرتفعة في سوق الدواجن تتجاوز 18 درهما للكيلوغرام في حالة المربي الصغير والمتوسط، خصوصًا لأولئك الذين تقع ضيعاتهم بعيدًا عن المحاضن وشركات الأعلاف، وفقًا للمعطيات التي قدمتها. وأكدت الجمعية أن هذه الزيادة الحادة في الأسعار تؤثر سلبًا على الفلاحين والمستهلكين على حد سواء.
وفي بلاغ صدريوم الأربعاء، وجهت الجمعية انتقادات حادة إلى مصالح وزارة الفلاحة والتنمية القروية، التي لم تتفاعل مع شكاوى الجمعية، رغم قيامها بمراسلة الوزارة عدة مرات دون أن تجد أي استجابة. وقالت الجمعية إن غياب تدخل الوزارة يعزز وجود تحالف غير قانوني بين السماسرة والمحاضن، مما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمربين والمستهلكين في السوق المغربية.
كما لفتت الجمعية الانتباه إلى أن هذا الوضع يعكس إخلالًا بالوعود التي تم تقديمها عند توقيع مخطط المغرب الأخضر لقطاع الدواجن في سنة 2008، مشيرة إلى أن المستهلك المغربي أصبح غير قادر على تحمل الارتفاعات المستمرة في الأسعار جراء الجشع والاحتكار. وأكدت الجمعية في ختام بلاغها على ضرورة التدخل العاجل لحماية حقوق المربين والمستهلكين، وضمان شفافية السوق لضمان استقرار القطاع.
