عزيز المسناوي
طلبت الحكومة مهلة للرد على الملف المطلبي الذي تقدم به التنسيق الوطني للتعليم، عقب الاجتماع الذي جمعهما عشية اليوم الخميس 14 دجنبر الجاري.وكشف التنسيق الوطني لقطاع التعليم، في بلاغ توصلت جريدة منبر 24 بنسخة منه، أن الوفد الحكومي طلب مهلة للاستشارة، وحدد لقاء آخر يوم غد الجمعة للرد على نقط الملف المطلبي المطروحة
.وتلقت الجامعة الوطنية للتعليم “FNE” التوجه الديمقراطي بدعوة من الحكومة لعقد حوار اليوم الخميس، حضره أعضاء من المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي والوفد المرافق له المكون من لجنة منتدبة عن التنسيق الوطني لقطاع التعليم وممثلين عن التنسيقية الموحدة لهيئة التدريس وأطر الدعم وممثلين عن التنسيقية الوطنية لأساتذة الثانوي التأهيلي، والوفد المرافق، ودام الاجتماع من الساعة العاشرة صباحا إلى حدود الثالثة والنصف بعد الزوال.
وأبرز بلاغ التنسيق الوطني الذي يضم الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي و24 تنسيقية، المطالب التي وضعها عشية اليوم على طاولة الحكومة، ويأتي على رأسها سحب النظام الأساسي والرفع من الأجور، إضافة إلى تسوية جميع الملفات الفئوية العالقة.
هذا وطالب التنسيق الوطني ممثلي الحكومة في اجتماع اليوم، شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة، وفوزي لقجع، الوزير المكلف بالميزانية، يونس السكوري، وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، يونس السحيمي، الكاتب العام لوزارة التربية الوطنية، محمد أضرضور، المدير المركزي للموارد البشرية، بتنفيذ وأجرأة الإتفاقات السابقة لـ19 أبريل 2011 و26 أبريل 2011، 18 يناير 2022، واسترجاع المبالغ المقتطعة من أجور المصريين والمضربات، والزيادة في الأجور والمعاشات.
كما دعا التنسيق ذاته، إلى إيقاف المتابعات القضائية والتوقيفات التعسفية لنساء ورجال التعليم لأسباب نقابية، وإقرار التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ومراجعة التعويض عن حوادث الشغل وإقرار تعويض عن الأخطار المهنية (نموذج ذوي الحقوق النساء ورجال التعليم ضحايا زلزال الحوز)، زيادة على تسوية الملفات العامة والفئوية.
.وأكد التنسيق الوطني القطاع التعليم استمراره في تنفيذ البرنامج الاحتجاجي المسطر حتى تحقيق جميع المطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم مزاولين ومتقاعدين.
