سجلت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا،ضمن مجريات جلسات محاكمة المتهم الفرنسي الجنسية “جاك بوتيي” ومن معه على خلفية الجرائم الجنسية التي ارتكبوها في حق نساء أجيرات ضحايا، تم استغلال هشاشتهن وحاجتهن لإشباع أمراضهم الجنسية، عدم احترام جزء كبير من دفاع المتهمين لشروط المحاكمة العادلة، وضرب عرض الحائط لأعراف وتقاليد المهنة سواء في حضور الجلسات، أو في مناقشة موضوع الدعوى من خلال تقديم طلبات الهدف منها التمطيط، وهو ما يمس حقوق الضحايا ويضاعف العنف الممارس في حقهن.
ومن جهتها واكبت الجمعية كل أطوار المحاكمة وتابعت كل الجلسات آخرها جلسة 30 يناير 2024، منددة بالتشهير بالضحايا ودفاعهم من طرف بعض محاميي المتهمين، وهو ما يعتبر سلوكا شاذا يصدر عمن يفترض فيهم الدفاع عن الحقوق والحريات، بل ويوضح حقيقة من يدعي النضال والدفاع عن النساء في وسائل الاعلام وعلى صفحات التواصل الاجتماعي لتفضحه قاعات المحاكم، وهو يمارس العكس دفاعا على مرتكبي الجرائم الجنسية في حق النساء.
كما سجلت الجمعية عدم استجابة المحكمة لطلب دفاع الضحايا وبعض دفاع المتهمين لاعتبار القضية جاهزة للمناقشة وهو ما يزيد من معاناة الضحايا ويتنافى مع ضمانات المحاكمة العادلة.
وطالبت الجمعية المغربية لحقوق الضحايا، وبكل إلحاح إنصاف الضحايا من خلال محاكمة عادلة تحترم وضعهن النفسي والاجتماعي ومعاناتهن وذلك بإيقاف كل المحاولات لتمطيط جلسات المحاكمة بدون أسباب معقولة والبت في موضوع الدعوى داخل أجل معقول.
