
منبر 24
حذر الخبير الاقتصادي رشيد أوراز من تداعيات الرسوم الجمركية التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن الطبقة المتوسطة بالمغرب ليست في موقع يؤهلها لمواجهة التأثيرات الاقتصادية المحتملة، في ظل هشاشة قدرتها الشرائية وتآكل كتلة الأجور.
وأوضح أوراز، خلال مشاركته في برنامج “من الرباط” الذي تبثه صحيفة “صوت المغرب”، أن الرسوم الأمريكية الجديدة التي تستهدف صادرات الدول نحو الولايات المتحدة، ستمتد تداعياتها إلى المغرب بشكل مباشر وغير مباشر، وهو ما ينذر بعودة موجة تضخم جديدة قد تعمق الأزمة الاجتماعية، تمامًا كما حدث بعد جائحة كورونا.
وأشار المتحدث إلى أن الاقتصاد المغربي يبقى مرتبطًا بتقلبات الاقتصاد الأمريكي، لافتًا إلى أن أي ارتفاع في نسب التضخم بأمريكا ستكون له انعكاسات سلبية على الأسعار في المغرب، لا سيما مع محدودية دخل الأسر، وهو ما يفسر – حسب رأيه – الارتياح الشعبي الذي استُقبل به قرار إلغاء عيد الأضحى، كونه يخفف من الضغط المالي عن المواطنين.
في السياق ذاته، نبه أوراز إلى أن كتلة الأجور الحالية بالمغرب لا تواكب الارتفاع العالمي المرتقب في كلفة وسائل الإنتاج، ما يستوجب – حسب تقديره – رفع مستوى الأجور لضمان قدرة الطبقة العاملة على الصمود أمام هذه التحديات.
أما على مستوى الصادرات المغربية، فعبّر الخبير الاقتصادي عن تخوفه من أن تؤدي الرسوم الأمريكية الجديدة، المقدرة بـ10% على الصادرات المغربية، إلى انكماش صادرات الصناعات عالية القيمة مثل السيارات وقطع غيار الطائرات، وهو ما قد يعيد تركيز الصادرات المغربية نحو المنتجات الفلاحية، ويحدّ من تنوع النسيج التصديري للبلاد.
واستحضر أوراز تجربة النزاع التجاري بين المكتب الشريف للفوسفاط وشركة “موزاييك” الأمريكية، والذي أسفر عن فرض رسوم بنسبة 16.6% على صادرات المغرب من الأسمدة، ليؤكد أن الرسوم الجمركية الجديدة قد ترفع من تكلفة الصادرات الفوسفاتية أيضًا، ما يُضعف القدرة التنافسية للمغرب في هذا القطاع الحيوي.
وكان ترامب قد أعلن يوم الأربعاء 2 فبراير 2025 عن تطبيق رسوم جمركية جديدة على واردات الولايات المتحدة، شملت مختلف دول العالم، فيما نالت المغرب “نصيبًا أخف” بفرض رسم قدره 10%، لكنه لا يخلو من تأثيرات ثقيلة على الاقتصاد الوطني في ظل السياق العالمي المتقلب.