منبر24
عقدت الهيئات النقابية والمهنية لقطاع الصحافة والنشر، الرافضة لمشروع قانون 25/26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، لقاءً مع الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، محمد والزين، بمقر الحزب بالرباط، بحضور أعضاء من المكتب السياسي.
وخصص هذا اللقاء لوضع القيادة السياسية للحزب في صورة التجاوزات والتراجعات التي يتضمنها مشروع القانون، والتي اعتبرت من قبل الهيئات النقابية تهديدًا لاستقلالية المجلس الوطني للصحافة ومبادئ التعددية والتمثيلية العادلة، المنصوص عليها دستورياً، وللفلسفة الديمقراطية للتنظيم الذاتي للصحافيين والناشرين.
وخلال الاجتماع، قدم مسؤولو الهيئات (النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال/UMT، النقابة الوطنية للإعلام والصحافة/CDT، والكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني) عرضًا حول مضمون مشروع القانون، مؤكدين على ضرورة إعادة فتح الحوار الاجتماعي القطاعي، والعمل على تعديلات تراعي حقوق المهنيين وتضمن التمثيل العادل لجميع الفاعلين.
ومن جانبه، أشاد الأمين العام لحزب الحركة الشعبية بالمبادرة الحوارية، مؤكداً التزام الحزب بمبادئ التعددية وحقوق الإنسان، ومؤكداً ضرورة اعتماد منهجية تشاركية بين الحكومة والبرلمان والمهنيين للوصول إلى توافق حول مشروع القانون، بما يعزز استقلالية المجلس الوطني للصحافة ويطور مهنة الصحافة ويحقق الإنصاف للمهنيين.
كما أعلن محمد والزين عن استعداد الحزب للتفاعل الإيجابي مع جميع المقترحات التي تعزز التعددية والديمقراطية داخل المجلس، مؤكداً أن هدف المشروع لا يقتصر على تشكيل المجلس فقط، بل على تطوير الإعلام الوطني ورفع جودة الممارسة المهنية في هذا القطاع الحيوي.
