منبر 24
تخوض الحركة النقابية في المغرب إضرابًا عامًا احتجاجًا على القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بشروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، الذي صادق عليه البرلمان، إلا أن هذه الخطوة تأتي وسط غياب التنسيق ووحدة الصف بين النقابات. ففي الوقت الذي كان يُفترض أن تتوحد الهيئات النقابية لمواجهة ما وصفته بـ”القانون التكبيلي”، فإنها لم تتمكن من الاتفاق على تاريخ موحد للإضراب، مما يعكس حالة التباين في مواقفها.
ويرى الفاعل النقابي محمد النحيلي أن غياب التنسيق بين النقابات أثر على قوة هذا التحرك الاحتجاجي، موضحًا أن بعض الإطارات النقابية دعت إلى إضراب لمدة يومين، فيما اختارت أخرى تاريخ 5 فبراير، مما أضعف تأثير الإضراب وأفقده رمزيته كحركة موحدة. وأضاف أن وحدة الصف ضرورية لإظهار تضامن الطبقة العاملة في مواجهة هذا القانون، معربًا عن أمله في أن يتم التنسيق مستقبلاً لتوحيد الجهود واتخاذ خطوات أكثر انسجامًا.
من جهته، اعتبر الخبير السياسي رشيد لزرق أن انقسام النقابات في مواجهة هذا القانون يؤكد أن الحركة النقابية تعاني من تأثيرات التسييس، حيث أصبحت بعض المركزيات النقابية خاضعة لحسابات حزبية تؤثر على قراراتها. وأوضح أن هذا التسييس جعل مواقف النقابات متباينة، ما انعكس سلبًا على قدرتها على فرض مطالبها بقوة، وجعل دعوات الإضراب العام أقل تأثيرًا مما كان متوقعًا.
وأشار لزرق إلى أن ضعف التنسيق النقابي أدى إلى إضعاف قدرة النقابات التفاوضية أمام الحكومة وأرباب العمل، كما أثر على ثقة الطبقة العاملة في العمل النقابي. وأكد أن تجاوز هذه الأزمة يتطلب تطوير آليات للتنسيق المشترك وتوحيد المواقف حول القضايا المصيرية للعمال، مشددًا على أن نجاح أي حركة نقابية مرهون بقدرتها على تقديم جبهة موحدة قادرة على فرض مطالبها بفعالية.
